تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الأربعاء، رغم تسجيل طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، أدنى مستوى في 52 عاما.
وهبط عدد الأمريكيين، الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1969، مما يشير إلى قوة مستمرة في الاقتصاد.
وقالت وزارة العمل الأمريكية، الأربعاء، إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة هوت بمقدار 71 ألفا إلى 199 ألفا في الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو أدنى مستوى منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 1969.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز، آراءهم قد توقعوا 260 ألف طلب جديد لإعانة البطالة في أحدث أسبوع.
ودفع هذا الانخفاض طلبات إعانة البطالة إلى أقل من متوسطها قبل الجائحة البالغ حوالي 220 ألفا.
انخفاض الأسهم الأمريكية
تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية، في بداية جلسة الأربعاء، بفعل بيانات اقتصادية متباينة وأرباح مخيبة للآمال من شركات للتجزئة دفعت المستثمرين لتوخي الحذر قبيل عطلة عيد الشكر.
وبدأ المؤشر “داو جوز الصناعي”، جلسة التداول منخفضا 61.49 نقطة، أو 0.17%، إلى 35752.31 نقطة.
وتراجع المؤشر “ستاندرد اند بورز 500” القياسي، 14.92 نقطة، أو 0.32%، إلى 4675.78 نقطة.
في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 97.26 نقطة، أو 0.62%، إلى 15677.88 نقطة.
وغذت إعادة ترشيح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ( المركزي الأمريكي) لفترة ثانية الرهانات على زيادات أسرع في أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما عزز الدولار، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
معالجة التضخم أولوية بايدن
وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، بمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الاستهلاك وأزمة شحّ الإمدادات في البلاد، مؤكدا أن إدارته تضع التضخم كأولوية.
وقال بايدن، إنّ معالجة أزمة التضخّم هي “أولوية مطلقة” لإدارته.
وازدادت أسعار المواد الغذائية والأثاث المنزلي والسيارات والطاقة ومجموعة واسعة من المنتجات في الأشهر الأخيرة على وقع إغلاق المصانع بصورة متقطعة بسبب تفشي “كوفيد-19″، والاختناقات في المرافئ نتيجة أزمة سائقي الشاحنات، فضلاً عن ازدياد الطلب بقوة على المنتجات المستوردة.
وتشكّل زيادة الأسعار التي يتحمّل المستهلكون جزءا من أعبائها، مصدر قلق واستياء.
وساهم التضخّم في تراجع معدل التأييد الشعبي لبايدن، إذ هبطت شعبية الرئيس الديمقراطي إلى 42.8% في سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب موقع “فايف ثيرتي إيت” الذي يجمع مختلف استطلاعات الرأي.
وأعطت بيانات التضخم في الولايات المتحدة، دفعة للدولار فيما يدرس المستثمرون احتمالات أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السياسات النقدية ( يرفع أسعار الفائدة)، قبل الوقت المتوقع لذلك.
وتجذب أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة عادة الأموال من الاقتصادات الناشئة ذات الديون الخارجية المرتفعة.
