جرى تعديل معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث نحو الرفع قليلاً، مما يعكس زيادة الإنفاق الشخصي إلى حدٍ ما عمَّا كان متوقعاً في السابق.
أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، يوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي المعدَّل حسب التضخم ارتفع بمعدل سنوي 2.1% خلال الربع الثالث، مقابل تقديرات بـ 2% في البداية. ونما الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل غالبية الاقتصاد، بنسبة 1.7%.
طلبات إعانات البطالة الأمريكية تسجل أدنى مستوياتها منذ 1969
أضافت المخزونات أكثر من 2.1 نقطة مئوية للنمو الإجمالي في الربع الثالث. كان متوسط تقدير الناتج المحلي الإجمالي في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين قد توقع تعديلاً صعودياً طفيفاً إلى 2.2%.
يُسلط التقرير الضوء على كيف أدى مزيج من زيادة الإصابات بـكوفيد-19 ونقص الإمدادات وقيود العمالة إلى تباطؤ حاد في الاستهلاك الشخصي في الربع الثالث.
وتشير البيانات الأخيرة، بما في ذلك مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر التي جاءت أقوى من المتوقع، إلى تسارع الإنفاق مجدداً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
لكن العقبات تظل قائمة. يهدد ارتفاع الأسعار وانهيار معنويات المستهلك بتقييد إنفاق الأسر، كما أن أي تفاقم في اختناقات النقل المستمرة وتحديات سلسلة التوريد المسجلة في الأشهر الأخيرة يمكن أن تزيد من خنق النمو.
كما تضمن التقرير القراءة الأولى لأرباح الشركات خلال الربع الثالث. زادت أرباح الشركات قبل احتساب الضرائب بنسبة 4.3% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني، وارتفعت بنسبة 21% تقريباً عن العام السابق.
ووسط ارتفاع تكاليف العمالة والمواد، حققت الشركات نجاحاً كبيراً في رفع الأسعار.
