واصل التضخم في تركيا ارتفاعه للشهر السادس على التوالي في ظل الهبوط العميق لليرة التركية التي فقدت أكثر من 46% من قيمتها هذا العام.
ويأتي ذلك في الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي التركي أسعار الفائدة، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.
وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم ارتفع بأكثر من المتوقع ليسجل نحو 21.31% على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وهو أعلى مستوياته في 3 سنوات، مما فاقم من هبوط العوائد الحقيقية بعد التراجع غير المسبوق لليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وقال المعهد إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.51% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز أشارت إلى قراءة عند 3% وتوقعات قراءة سنوية عند 20.7%.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 9.99% على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلا زيادة سنوية 54.62 بالمئة.
وارتفعت أسعار الطاقة في تركيا بنسبة 32.14% نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 25.76% في الشهر السابق عليه.
وأظهر المؤشر الأساسي للتضخم أنه باستثناء السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الأغذية والطاقة، ارتفعت الأسعار في شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة سنوية بلغت 17.62% مقابل 16.82% في الشهر السابق عليه، في مؤشر على قوة الضغوط التضخمية.
كما ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 10% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني ليصل معدل التضخم السنوي إلى 54.6%، في أعلى قراءة له منذ نيسان/ابريل 2002، حسب بيانات بلومبرج.
وزير مالية جديد
ومطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نور الدين النبطي وزيرا للخزانة والمالية بعد أن قبل استقالة لطفي إلفان، آخر مسؤول كبير كان يُعد ملتزما بتشديد السياسة النقدية في حكومة تعاني انهيار العملة.
يأتي التعيين، الذي أعلنته الجريدة الرسمية، في أعقاب تهاوي الليرة وهبوطها 27% الشهر الماضي وحده. وتراجعت العملة التركية لمستويات تاريخية بسبب منحى السياسة الاقتصادية.
تقلد إلفان، وهو نائب سابق لوزير المالية وعضو قديم في حزب العدالة والتنمية الحاكم، منصب وزير المالية منذ ما يزيد قليلا عن العام بعد أن حل محل براءت ألبيرق، صهر أردوغان.
واختتمت العملة التركية التعاملات في أعقاب تعيين النبطي عند 13.40 ليرة مقابل الدولار، وذلك بعد أن تراجعت خلال اليوم إلى 13.87 أمام العملة الأمريكية. وفقدت الليرة أكثر من 44% من قيمتها أمام الدور هذا العام.
ويمثل رحيل إلفان أحدث تغيير في عملية إحلال وتبديل سريعة في المناصب الاقتصادية الكبرى في تركيا، والتي شملت إقالة أردوغان على نحو مفاجئ 3 محافظين للبنك المركزي في آخرين عامين إلى عامين ونصف العام، وهي تحركات يُنظر إليها على أنها هزت مصداقية صنع السياسات في تركيا.
قال محللون اقتصاديون إن سوء الإدارة وحالة عدم اليقين التي تكتنف السياسات رفعت التضخم إلى خانة العشرات، ودفعت الاحتياطي الرسمي من النقد الأجنبي إلى التراجع وأفقدت الليرة ثلثي قيمتها في 4 سنوات، في أشد تراجع، وبفارق كبير، لعملة في الأسواق الناشئة.
ومع تحول المركزي التركي في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى موقف ينزع إلى تيسير السياسة النقدية، كان يُنظر إلى إلفان على أنه واحد من آخر الوزراء الذين يمكنهم إقناع أردوغان بإعادة النظر في تلك السياسة في ضوء ما يراه المحللون من تضرر مصداقية البنك.
ودفع الغموض الذي يلف النموذج الاقتصادي الجديد الذي يؤيد فيه أردوغان المزيد من خفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم البنك المركزي إلى التدخل يوم الأربعاء لإعادة الاستقرار إلى العملة المتقلبة للمرة الأولى منذ 2014.
