أغلقت محال وشركات الصرافة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بشكل كامل اليوم السبت استجابة لدعوة جمعية الصرافين بتنفيذ إضراب شامل.
وقالت الجمعية في تعميم، أمس، وجهته إلى كافة منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المحلية، ، إن التعليق الشامل يبدأ من اليوم السبت، ويستمر حتى الإثنين القادم.
وبحسب التعميم ناشدت الجمعية رئيس الجمهورية بضرورة اتخاذ قرارات عاجلة لوقف التدهور الحاد في سعر العملة المحلية، مطالبة الرئيس والأشقاء في دول التحالف بمعالجة الأوضاع الإنسانية ودعم الاقتصاد الوطني.
تدهور سعر الريال اليمني
وتأتي دعوة جمعية الصرافين لتعليق أعمالها في ظل تراجع كارثي لسعر صرف الريال اليمني، الذي بلغ مستويات متدهورة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي 1700 ريال يمني.
كما يتهم خبراء اقتصاديون شركات الصرافة بالتورط في مسؤولية تردي وتراجع سعر الريال اليمني، من خلال المضاربة في أسعار العملات الأجنبية.
وهو ما تجسد في إغلاق البنك المركزي اليمني لمئات شركات الصرافة ومنشآت التحويل المالي غير المرخصة والمشبوهة، والتي تخدم أجندات حوثية في المحافظات المحررة.
الصرافين.. جزء من المشكلة؟
واعتبر الخبير الاقتصادي اليمني، وحيد الفودعي أن “الصرافين” جزء من المشكلة التي يعاني منها الريال اليمن.
وكشف الفودعي أن قطاع الصيرفة مخترق من أكثر من طرف بمن فيهم مليشيات الحوثي، وهو مجال خصب للمضاربة بالعملة.
وخاطب الخبير المالي الصرافين قائلا: “لستم قطاع مصرفي بل قطاع الصرافة أو الصيرفة، وتمارسون كثير من الأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون”.
وأضاف على حسابه في “فيسبوك” أن إضراب الصرافين وتعليق أعمالهم لن تتوقف المضاربة بالعملة، وخصوصاً في التطبيقات، كما أن الإضراب يأتي فقط من أجل تعطيل مصالح الناس”.
ودعا الفودعي الصرافين إلى إيقاف العمليات والصفقات المشبوهة والبيع والشراء على المكشوف وتطبيقات ومجموعات “الواتساب” التي تنشط بعد منتصف الليل، بدلاً من الإضراب الشامل.
وقال: “لا يعقل أن يوجد بيع وشراء للعملة آخر الليل، كما هو ظاهر من خلال متابعة أسعار الصرف التي تتغير بين ساعة، وأخرى حتى في اوقات النوم”.
واقترح الفودعي على جمعية الصرافين البدء في معالجة هذه الإشكالات، ودعوة منتسبيها إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات الرقابية، وعدم ممارسة أعمال البنوك، مثل فتح الحسابات وقبول الودائع، وتصفية مراكز العملات الطويلة المتجاوزة للقانون واللوائح وتعليمات البنك المركزي.
وأكد أن الجميع مع دعوة الغرفة التجارية لكافة الأطراف والجهات المعنية للتداعي وتدارك الأزمة أو تجاوزها، ومخاطر نفاد المخزون السلعي للبلاد نتيجة ارتفاع سعر الصرف.
كما شدد على ضرورة دعم الاقتصاد اليمني من قبل الأشقاء في التحالف العربي، وهو التحرك الذي أصبح ضرورة ملحة، وفقا للخبير اليمني.
