توقعت وكالة فيتش سوليوشنز ان يضمن الغياب الواسع للبنية التحتية ومنشآت تخزين الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الاوسط بقاء الطلب على استيراده مقيدا حتى 2030، علما ان المنطقة تساهم بـ %6 في النمو العالمي للغاز الطبيعي المسال.
وقالت الوكالة في تقرير حديث: من المتوقع نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بنسبة %27.3 بين 2021 و2030، ما يعكس نمو اجمالي استهلاك الطاقة وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية والقطاعات الصناعية الاوسع.
واضافت: ومع ذلك، سيتم تلبية الجزء الاكبر من نمو الطلب على الغاز من خلال الانتاج المحلي، حيث من المتوقع ان يسجل غالبية منتجي الغاز في المنطقة نموا قويا في الانتاج حتى 2030، باستثناء البحرين التي قد ينخفض انتاجها بعد 2022.
وأشارت «فيتش سوليوشنز» الى ان الكويت والبحرين والاردن ستبقى من الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال بشكل كامل، موضحة ان الكويت والبحرين ستشكلان %70.3 من اجمالي طلب المنطقة على الغاز خلال فترة توقعات الوكالة حتى 2030.
وتابعت: ان توقعاتنا للطلب القوي على الغاز في الكويت والبحرين تعزى الى جهود البلدين لتلبية الطلب المتزايد على انتاج الكهرباء من الغاز من اجل تصدير المزيد من الاحتياطيات النفطية.
توقعات الطلب
وتوقعت ان يبلغ نمو واردات الغاز الطبيعي المسال الى الكويت بنحو 10 مليارات متر مكعب في 2030، بالمقارنة مع نحو 5 مليارات متر مكعب في 2019، مذكرة بان الكويت بدأت بتشغيل محطة الزور للغاز الطبيعي، وتسلمت الشحنة الاولى منه في يوليو الماضي، وتشير التقارير الاخيرة الى ان المنشأة ستكون قادرة على استيراد نحو 30 مليار متر مكعب بحلول الربع الاول من 2022، وستشكل اكبر منشاة لتخزين الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وكانت وكالة «بلومبيرغ» قد توقعت ارتفاع الطلب على الغاز في الكويت لاستخدامه في الطاقة بسبب خطط الوقف التدريجي لمحطات تستخدم النفط لتوليد نحو غيغاواط من الكهرباء، خاصة أن البلاد ماضية في تسريع جهودها لاستخدام أساليب طاقة نظيفة ومستدامة من خلال افتتاحها لمحطة الزور للغاز المسال، ومن المقرر أن يتجاوز نمو الطلب على الغاز المسال نظيره من الإنتاج المحلي للنفط في الكويت لاستخدامه في الطاقة ما سيعزز من واردات الغاز الطبيعي لمحطة الزور.
