قال سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى إنّ الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- جاء وافيا للعديد من القضايا المجتمعية، خصوصا تلك التي خلفتها الأزمة الاقتصادية التي أثرت على أغلب القطاعات منذ العام 2014. وأشار المنذري إلى اعتبار جلالته الشباب محورًا أساسيًا في بناء الوطن، وينبغي الاستماع إليهم ومعرفة احتياجاتهم ورؤاهم حول أغلب القضايا.
وأكد المنذري أنّ تسليط الضوء على الشباب لفتة سامية من جلالته، وهناك عناية خاصة منه بهذه الفئة ورغبته في الاستماع إليهم، كما تطرّق جلالته إلى قضايا التشغيل والتوظيف وحرصه على معالجة هذا الملف الذي زاد الحديث حوله خلال الفترة الأخيرة، وأشار جلالته إلى أنّها قضيّة وطنية وستجري معالجتها في إطار وطني خالص في القطاعين العام والخاص.
وأضاف المنذري أنّ لجنة الشباب والموارد البشرية في مجلس الشورى عكفت على دراسة الكثير من القضايا الخاصة بموضوع التوظيف والباحثين عن العمل وقدّمت عددًا من الدراسات، وبعد الخطاب تتضح الملامح والرؤى لحل هذا الملف الذي يعد بشارة للشباب والباحثين عن العمل وسيرسل إليهم رسائل إيجابية بإيجاد الحلول السريعة لها.
ومن جهته، قال الدكتور عماد الراشدي إنّ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – أيّده الله- وضع المقصل على المفصل وعرف مكمن المشكلة وشخصها بعناية فائقة، فدل ذلك على خبرته الكبيرة وبصيرته النيرة وفكره المتقدم؛ فمن عرف أساس المشكلة سهل عليه وضع الحلول لها بكل سهولة ويسر.
وأضاف أنّ من المشاكل التي أرقت عمان في الآونة الأخيرة مشكلة الباحثين عن عمل وهي فئة الشباب الذين لا يتم بناء المستقبل إلا بهم فقد أشار السلطان هيثم بقوله أعزّه الله إلى أن الشباب هم ثروة الأمم وموردها الذي لا ينصب وسواعدها التي تبني هم حاضر الأمة ومستقبلها وسوف نحرص على الاستماع لهم وتلمّس احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم.
وأوضح الراشدي: كان من المهم خلق كل الظروف المواتية لتيسير السبل لفئة الشباب لخدمة عمان ليكونوا قادة المستقبل وعماد البلاد الذي لا يتزعزع ولا يجري ذلك إلا من خلال النظر من جديد في إعادة هيكلة الهيكل الإداري للدولة كما تفضل السلطان في خطابه، فدمج وزارة القوى العاملة وهيئة سجل القوى العاملة والمركز الوطني للتشغيل تحت مظلة وزارة واحدة ضرورة قصوى، وتغيير القيادات الحالية لتكون قيادة متعلمة قد نالت مراتب متقدمة من التعليم العالي والخبرة المتراكمة قادرة على تغيير إدارة هذه الوزارة، وتجديد قوانينها؛ فالبدء بوضع قيادة متعلمة ذي خبرة واسعة، وأمانة وإخلاص أولوية كبرى؛ مع توظيف الكفاءات العلمية الأمينة في الوظائف العليا، كمديرين ووكلاء، تحت بندين مهمين أولهما: العلم والخبرة والثاني: الأمانة.
وأضاف الراشدي: سيجري البدء في وضع قوانين لزيادة نسب التعمين في القطاع الحكومي على وجه السرعة لتكون الحكومة قدوة للقطاع الخاص، ثم بعد ذلك التعمين في القطاع الخاص، ووضع القوانين الكفيلة بوضع العمانيين في القيادات العليا بهذا القطاع، ومراقبة ذلك مراقبة صارمة للحد من التنصل من التعمين، ويعضد ذلك دعم حكومي للوظائف الدنيا ليظل العماني في وظيفته دائما وأبدا ومستقرا استقرارًا يؤهله لبناء نفسه، وتكوين حياته؛ كما أنّ تركيز التعمين على الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة والمستشفيات الخاصة ثمّ الشركات الكبرى والممتازة ثمّ التي تليها ليكون البدء بأفضل الوظائف للشباب العماني، ويسهل بعد ذلك تعمين الوظائف الدنيا تدريجيا؛ فإن كانت القيادة العليا لابن البلد كان التحكّم بالاقتصاد والوظائف الأخرى خالصا لابن البلد كذلك.
وشدد الراشدي على أهمية تقديم امتيازات للشباب تضمن لهم الاستمرار في القطاع الخاص كتسهيلات الفوائد على القروض الشخصية وغيرها من الامتيازات. وحثّ على تفعيل قوانين العمل؛ لتكون في صالح العامل والمؤسسة، وتضمن للعامل كل أسباب الاستقرار ومنها عدم فصله تعسفيا، وإعادة النظر في قوانين التقاعد في القطاع الخاص، والامتيازات الحكومية التي تقدم للعامل في هذه القطاع لكي يستمر في عمله، مقترحا منح 100 ريال لكل موظف عماني من الحكومة لمن يقل راتبه عن 400 ريال عماني ليستطيع العمل في أي وظيفة بالقطاع الخاص.
