بعد أن أبدى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية عن رأيه بخصوص عدم إلزام المرأة المسلمة ارتداء العباءة السوداء، محذرا المملكة العربية السعودية من فرضها على النساء، مما تسبب في إثارة حالة من الجدل والضجة الشديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أصدر فتوى أخيرة حول إيجاز أن يجلس الإخوة مع زوجاتهم يمازحون ويتحدثون جميعًا في جلسة أسرية واحدة.
أطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشارين في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، فتوى دينية أخيرة خلال عرض حلقته ببرنامج “فتاوى” الذي يذاع عبر قناة “السعودية” الرسمية، وهي أنه يجوز جلوس الإخوة مع زوجاتهم النساء جميعا في مكان واحد، ويمكنهم التحدث والضحك والمزاج جميعاً، مع ضرورة الالتزام بالتستر والحجاب والحشمة. حيث بدأ حديثه قائلا: “إنه لا بأس -إن شاء الله- في السلام على زوجة الأخ بالكلام، والسؤال عن أحوالها”.
وجاء حديث المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق هذا عندما أشار إلى أحوال الناس بين التشدد والتساهل حول العلاقات الأسرية، وأن هناك بعض القوانين في قسم التشدد والتساهل التي ليس من المحبب الالتزام بها، في حين أكد أن هناك قواعد دينية أخيرة لابد من اتباعها، حيث قال:” لدينا قسم متشدد، حتى أن زوجة أخيه لا يريد أن يسلم عليها بالكلام، ولا يجلس وإياها وإخوانه في مجلس واحد، يعني ما أحد يشوف أحداً”.
وحرص الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق على أن يذكر مثالاً مستوحي عن حياته الشخصية، قائلاً بأنه يجلس هو وزوجته وأخيه وزوجة أخيه معاً في مجلس واحد بجلسة أسرية جميعا، فقال: “يعني أنا وزوجتي وأخي وزوجته نجلس جميعاً في مجلس واحد، ونتحدث، ونشرب الشاي معاً. ليس في ذلك شيء مع الستر”. وفي نفس الوقت أكد الشيخ المطلق عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية على أنه لا يجوز إطلاقاً على الرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، مثلًا كمن يصافح زوجة الأخ أو الخال.
وذكر الشيخ المطلق ذلك عندما تحدث حول أحكام التحريم والنهي حول مصافحة المرأة الأجنبية، مستعيناً بحديث الرسول عن نهي مصافحة المرأة الأجنبية، وأنه لم يكن يصافح النساء حتى في البيعة. وعلى الرغم من ذلك ، إلا أنه من المتوقع أن تثير فتوى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق أن تثير الجدل الشديد في السعودية. هذا مع العلم أن لايسمح بإصدار الفتاوي الدينية إلا العلماء فقط الذين تم تعيينهم من قبل الحكومة في هيئة كبار العلماء، نظراً لأن تفسيراتهم للشريعة الإسلامية تشكل أسس النظام التشريعي في المملكة.
