كثيرا ما يتطرق الاعلام مؤخرا, لمفهوم المسؤولية الاجتماعية ، ولكن ملامح هذا المفهوم لم تتحدد أو تتبلور بصورة واضحة في اذهان البعض من مردديه او مستمعيه ، ولذا ينبغي علينا توضيح ماهية المسؤولية الإجتماعية ، لترسيخ هذا المفهوم لدى أفراد المجتمع.
مفهوم المسؤولية الاجتماعية أعمق وأشمل من كوّنه القيام بأعمال تطوعية أو مساعدة الآخرين او التبرع بالمال للجمعيات او الأفراد بل هو منهج او سلوك ينتهجه الفرد او المنظمة. في سبيل القيام بواجباته تجاه نفسه وتجاه المجتمع الذي ينتمي اليه بكل مكوناته ، فهو ببساطه ( ممارسة المواطنة الحقه ). فمتى شعر الفرد او المنظمة بهذا الامر فإنه سوف يقوم بواجبة البيئي والاجتماعي والاقتصادي ؛ وهذه الثلاث المحاور الرئيسيّة التي يقوم عليها مفهوم المسؤولية الاجتماعية.
أذاً المسؤولية الاجتماعية ما هي إلا واجب والتزام من قبل المؤسسات تجاه المجتمع بكافة أطيافه والبيئة التي تعمل فيها ؛ فهو مفهوم أكثر شمولية وأوسع معنى ، تركز فيه المسؤولية الاجتماعية على السلوك الأخلاقي، واحترام القوانين والأدوار الحكومية و دمج ذلك مع النشاطات اليومية للمنظمة.
اما عن أهمية المسؤولية الاجتماعية:
إن تبني المؤسسة لمزيد من الدور الاجتماعي في استراتيجياتها ، يحقق لها العديد من الفوائد ، كما يتضح من التالي:
بالنسبة للمؤسسة : تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة وترسيخ المظهر الإيجابي لها خصوصا لدى الزبائن والعاملين وأفراد المجتمع بصفة عامة.
وشأن الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة تحسين مناخ العمل، كما تؤدي إلى بعث روح التعاون والترابط بين مختلف الأطراف.
وتمثل المسؤولية الاجتماعية تجاوبا فعالا مع التغيرات الحاصلة في حاجات المجتمع ؛ كما أن هناك فوائد أخرى تتمثل في المردود المادي والأداء المتطور من جراء تبني هذه المسؤولية. بالنسبة للمجتمع: الاستقرار الاجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص وهو جوهر المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة.
وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمجتمع.
وازدياد الوعي بأهمية الاندماج التام بين المؤسسات ومختلف الفئات ذات المصالح.
والارتقاء بالتنمية انطلاقا من زيادة التثقيف والوعي الاجتماعي على مستوى الأفراد ، وهذا يساهم بالاستقرار السياسي والشعور بالعدالة الاجتماعية.
وبالنسبة للدولة
تخفيف الأعباء التي تتحملها الدولة في سبيل أداء مهامها وخدماتها الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية الأخرى.
ويؤدي الالتزام بالمسؤولية البيئية إلى تعظيم عوائد الدولة بسبب وعي المؤسسات بأهمية المساهمة العادلة والصحيحة في تحمل التكاليف الاجتماعية.
والمساهمة في التطور التكنولوجي والقضاء على البطالة وغيرها من الآلات التي تجد الدولة الحديثة نفسها غير قادرة على القيام بأعبائها جميعا بعيدا عن تحمل المؤسسات الاقتصادية الخاصة دورها في هذا الإطار .
