قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال مخاطبته الجلسة الأولى لمؤتمر حول إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة الأخرى ذات الدمار الشامل, إن المداولات الجادة بشأن منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية والكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ستكون فرصة لدول المنطقة للدخول في حوار مباشر بشأن الترتيبات التي يمكن أن تلبي متطلباتها الأمنية.
وأشار غوتيريش إلى أن أهمية المنطقة الخالية من السلاح النووي والكيميائي المحتملة تمتد إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط، معربا عن أمله في أن يكون هذا المؤتمر بمثابة بداية لعملية شاملة يمكن لجميع دول المنطقة المشاركة فيها.
ويستمر المؤتمر، الذي بدأت أعماله في مقر الأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي ، حتى 22 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، بحضور ممثلين من جميع أنحاء الشرق الأوسط في محاولة للتفاوض على معاهدة ملزمة قانونا لإنشاء منطقة إقليمية خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
ووفقا للمبادئ المتفق عليها عالميا، أشار الأمين العام إلى أن منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية والكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ستحتاج إلى أن تكون نتاجا للظروف المحددة في المنطقة وتعزز أمن جميع الدول.
وأوضح الأمين العام أن العديد من القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة بتوافق الآراء بشأن هذه المسألة دعت جميع الأطراف إلى النظر في الوسائل المناسبة التي قد تسهم في تحقيق هدف نزع السلاح العام الكامل وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وبفضل رؤية العديد من الدول الأعضاء حول العالم، أشار السيد غوتيريش إلى تمتع العالم بخمس مناطق خالية من الأسلحة النووية – في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ أفريقيا؛ آسيا الوسطى؛ جنوب شرق آسيا وجنوب المحيط الهادئ.
وأوضح الأمين العام أنه وعلى مرّ السنين، دعمت العديد من الدول الأعضاء المناطق الإقليمية الخالية من الأسلحة النووية لعدة أسباب وضحها بالقول:
“أولا، تضع هذه المناطق نهاية دائمة لإمكانية نشوب صراع نووي في منطقة معينة. كما أنها توفر فوائد أمنية ملموسة عن طريق إعطاء أعضائها تأكيدات ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها. وفي الوقت نفسه، يمكن لهذه المناطق أن توفر ضمانا إضافيا للمجتمع العالمي بالنوايا النووية السلمية للبلدان في هذه المناطق. ثانيا، أتاحت هذه المناطق وسيلة للدول لاتخاذ المبادرة والعمل معا على تعزيز أمنها الإقليمي المشترك.”
أما ثالث هذه الأسباب، بحسب الأمين العام، فقد مكنت هذه المناطق مجموعات الدول من تقديم مساهمات مستقلة في وضع معايير عالمية وتيسير التقدم في المفاوضات العامة بشأن نزع السلاح.
وأضاف الأمين العام أن كل هذه الدوافع بارزة في منطقة الشرق الأوسط، حيث لا يزال الوضع العام مصدر قلق خطير للعالم بأسره، مشيرا إلى اشتعال الحروب الأهلية المعقدة، التي تضم جماعات مسلحة غير حكومية مجهزة تجهيزا جيدا ومنظمات إرهابية بالإضافة إلى القوى العسكرية الإقليمية والدولية، فيما يدفع المدنيون أثمانا مدمرة.
في هذه الأثناء، يقول الأمين العام إن المخاوف بشأن البرامج النووية تستمر في إثارة التوترات، داعيا إلى “أن نرى مساءلة حقيقية عن استخدام الأسلحة الكيميائية،” مشيرا إلى أن هناك علامات على المنافسة النشطة للأسلحة، بما في ذلك اقتناء واستخدام تقنيات الأسلحة الجديدة.
وشدد رئيس الجمعية العامة السيد تيجاني محمد باندي على أهمية الحوار عندما يتعلق الأمر بالتهديدات الأمنية العالمية، مشيرا إلى أن خطر الحرب النووية لا يزال قائما. وأضاف أن هناك حوالي 15000 سلاح نووي حاليا مخزّن في تسع دول، مع وجود مئات في حالة تأهب قصوى وقدرة على الإنطلاق في غضون دقائق.
وأشار رئيس الجمعية العامة إلى أن عالما خاليا من الأسلحة النووية هو الضمان الحقيقي الوحيد لحماية الحضارة، مبينا أن تعددية الأطراف هي طريقنا الوحيد للمضي قدما في هذه القضية وأن نزع السلاح النووي يمثل أولوية قصوى بالنسبة للأمم المتحدة.
وقال السيد تيجاني محمد باندي إن المناطق الخالية من الأسلحة النووية يمكن أن تساعد في توحيد الجهود نحو السلام والأمن وتقوية نظام نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأضاف:
“يشكل عدد من المعاهدات الأساس للمناطق الخالية من الأسلحة النووية الحالية، والتي تعترف بها الجمعية العامة، وهي: معاهدة تلاتيلولكو في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ معاهدة راروتونغا في جنوب المحيط الهادئ؛ معاهدة بانكوك في جنوب شرق آسيا؛ معاهدة بليندابا في أفريقيا؛ ومعاهدة سيميبالاتينسك في آسيا الوسطى. علاوة على ذلك، اعترفت الجمعية العامة أيضا بوضع منغوليا كدولة خالية من الأسلحة النووية.”
