قام معهد الكويت للأبحاث العلمية , أمس الأربعاء, بتنظيم ورشة العمل الخاصة لإعداد خريطة طريق لمشاريع البنية التحتية والإنشاءات المستدامة المستقبلية في الكويت، حيث تشمل الورشة سياسة عامة واستراتيجية عمل للوصول إلى الأهداف المنشودة من مشاريع تطوير المدن الجديدة وبنيتها التحتية وذلك انطلاقا من الخطط التنموية الطموحة لكويت جديدة 2035. وقالت المديرة العامة للمعهد د. سميرة السيد عمر في كلمة لها: إن المعهد يؤكد اهتمامه بتنسيق الجهد الوطني من أجل تحقيق الرؤية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري والنهوض بالرؤية الوطنية كويت ٢٠٣٥، موضحةً اهتمام المعهد بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية المتخصصة لإعداد خريطة طريق لتطوير المدن الجديدة وضمان توافر بنية تحتية قوية وملائمة لها. خريطة طريق وأعربت د. سميرة السيد عمر عن ترحيبها وشكرها للحضور، مؤكدة أن الورشة تهدف إلى عمل وإعداد برنامج خريطة طريق تنسيقية وتنفيذية لتحقيق ما يصبو إليه المعهد. وأضافت أن الورشة تناقش أنشطة بحثية جديدة سيتم تنفيذها في المعهد لدعم خطة الكويت التنموية لعام 2035 وتعزيز التعاون البحثي بين المعهد والمؤسسات الحكومية والخاصة في الكويت والعمل على التوصل لحلول مناسبة للتغلب على التحديات. من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة البناء التابع للمعهد د. أسامة الصايغ، ان الورشة تتضمن برنامجا لتنسيق الجهود المبذولة واستعراض أبرز الإنجازات والتحديات والسبل الناجحة لوضع أفضل الحلول لتجاوز التحديات بما يخدم مشاريع البنية التحتية المتطورة في الكويت. بدورها، أكدت د. شيخة السند مديرة برنامج استدامة واعتمادية البنية التحتية في المعهد على أهمية تعزيز وتطوير أداء وكفاءة مشاريع البنية التحتية في الكويت، وتعتبر قضايا البنية التحتية من أهم القضايا في الوقت الحالي، مشيرة إلى تضافر الجهود وذلك لتقديم رؤية إنمائية وحلول متقدمة لتطوير البنية التحتية في الكويت لمواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والرؤية التنموية لمشاريع الكويت الجديدة. وأشارت السند إلى أن الورشة تضم نخبة مميزة من القياديين والخبراء والمختصين في قطاع الإنشاءات ومن الجهات المهتمة بدعم مشاريع وخطط والتنمية المستدامة. مشاريع الاستدامة من جهته، استعرض المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد الله الأحمد جهود الهيئة في السعي لمشاريع الاستدامة المستقبلية لكويت ٢٠٣٥ في ايجاد حلول مناسبة للتغلب على التحديات التي تواجه الخطط المستقبلية للكويت. وعلى نفس الصعيد، قال مدير ادارة الشراكات في الابتكار في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. بسام الفيلي ان للقطاع الخاص دورا مهما في مشاريع البنية التحتية للكويت في تنفيذ المشاريع التنموية، مؤكداً ان هذه الشراكة تتطلب التعاون للتغلب على التحديات التي يواجهها. رفاهية مستدامة وتحدث الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي عن مشاريع الخطة التنموية لتحقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥ والتي تشمل ضمان رفاهية مستدامة وتحسين الجهاز الحكومي والتركيز على المواطنين وتعزيز الاقتصاد المعرفي، وتطرق الى تفاصيل المنطقة الاقتصادية الخاصة.
المصدر: القبس
