أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية (ICC) يوم الخميس الماضي, قرارا بالتحقيق في الجرائم المزعومة ضد الإنسانية، بما فيها الترحيل، الذي أجبر ما بين 600،000 ومليون لاجئ من الروهينجا على الخروج من ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة منذ عام 2016.
وقالت المحكمة في بيان صحفي إن قضاة الدائرة التمهيدية الثالثة بالمحكمة الجنائية الدولية “أقروا بوجود أساس معقول للاعتقاد بأن أعمال عنف واسعة النطاق و / أو منهجية قد تكون ارتكبت ويمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية بما فيها الترحيل عبر الحدود بين ميانمار وبنغلاديش”، بالإضافة إلى “الاضطهاد على أساس العرق و / أو الدين ضد سكان الروهينجا”.
بعد حملة قمع بقيادة الجيش، وعمليات قتل واسعة النطاق واغتصاب وحرق قرى، فرّ ما يقرب من ثلاثة أرباع مليون روهينجا من ولاية راخين في ميانمار في آب/ أغسطس 2017 واستقروا في مخيمات مزدحمة للاجئين في بنغلاديش المجاورة.
يأتي هذا التفويض في أعقاب الطلب الذي قدمته المدعية العامة فاتو بنسودا في 4 تموز/يوليو 2019 لفتح تحقيق في الجرائم المزعومة – ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية- المرتكبة ضد شعب الروهينجا من ميانمار.
