أكدت مدير إدارة الشؤون القانونية في الأمانة العامة بمجلس النواب البحرينى حنان المضحكي على أن مملكة البحرين تعد من التجارب الخليجية الرائدة في مجال التعليم، حيث بدأ التعليم النظامي فيها حتى قبل صدور دستورها في 1973م بما يؤكد إيمان ورؤية القيادة البحرينية بأن لا نهضة إلا بالتعليم والثقافة.
وأشارت إلى أن مملكة البحرين أخذت على عاتقها النهوض بالمستوى التعليمي وتوفير البيئة الملائمة والداعمة لتطوير التعليم لجميع شرائح المجتمع، وأن المملكة لم تكتفِ بالمعايير المحلية بل فاقت تطلعاتها لتحقيق معايير دولية في هذا الشأن للنهوض بمستوى التعليم.
جاء ذلك خلال مشاركتها، ضمن مؤتمر تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في نسخته الثالثة، والذي يقام برعاية من السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، وبتنظيم من قبل الجامعة الأهلية وبالشراكة مع جامعة برونيل البريطانية، ويتناول في هذا العام مجالات الاستدامة والدراسات المستقبلية، وذلك بفندق روتانا داون تاون وسط الحي المالي في المنامة.
وتناولت المضحكي في ورقتها مفهوم التعليم الجيد كهدف من أهداف التنمية المستدامة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، مبينة أن من شأن توفير التعليم الجيد أن يحقق أو يساهم في تحقيق الأهداف الأخرى للتنمية المستدامة بشكل تكاملي، فتوفير التعليم الجيد يساهم في توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وتحقيق الأهداف الأخرى التي تكفل تمتع المجتمعات بالصحة الجيدة والرفاه.
وذكرت أن التعليم يمثل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وعلى الدولة أن تكفل الانتفاع بالتعليم الجيد على نحو متكافئ ومنصف وشامل للجميع، وذلك لأهمية الأثر المترتب على ذلك من حيث تحقيق النمو التام لشخصية الإنسان وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة والسلام، مؤكدة أنه ينبغي أن ترتبط المساواة بين الجنسين ارتباطاً لا انفصام له بالحق في التعليم للجميع، وأكدت على أهمية وجود الشراكات الملائمة لتحقيق هذا الهدف. واستعرضت المضحكي في ورقتها جهود مملكة البحرين في تحقيق تكافؤ الفرص في التعليم الجيد كهدف من أهداف التنمية المستدامة.
