تنظم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية بقطر اليوم الأربعاء, فعاليات «اليوم المهني الثالث لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة»، وذلك بمقر الوزارة ببرج الفيصل، بمشاركة القطاع الحكومي، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص للمرة الأولى مع القطاع الحكومي، حيث عقدت غرفة قطر فعاليات «اليوم المهني لتوظيف ذوي الإعاقة» بالتعاون مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، في شهر أبريل الماضي وذلك كمبادرة من الغرفة للمساهمة في دعم توظيف هذه الشريحة المهمة في المجتمع وإدماجهم في سوق العمل المحلي.
وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على متابعة التزام جهات العمل بمواد القانون القطري التي ألزم المشرع فيها كافة الجهات بتخصيص نسبة 2% من العاملين في الجهات الحكومية للأشخاص من ذوي الإعاقة.
وقال غانم الكواري الوكيل المساعد لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية لقطاع الشئون الاجتماعية إن هناك التزاما كبيرا من الجهات الحكومية في تخصيص هذه النسبة لكن المشكلة تبقى في القطاع الخاص، ولهذا فقد سعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية على التنسيق مع عدد من الجهات التي تنتمي للقطاع الخاص وتخضع لقانون التقاعد بحيث توفر تلك الجهات فرص عمل مناسبة للأشخاص من ذوى الإعاقة تتناسب مع مؤهلاتهم وإمكانياتهم.
وأضاف خلال كلمته خلال إحدى جلسات اليوم الأول من مؤتمر الدوحة للإعاقة والتنمية أن الوزارة أعلنت أنها في انتظار المزيد من مبادرات القطاع الخاص فيما يخص توفير فرص عمل مناسبة لذوى الإعاقة سعيا لتحقيق تلك النسبة.
على العكس من ذلك بدا القطاع الخاص على أتم الاستعداد بمبادرات جاهزة تنتظر إشارة البدء فيها.
ليست فقط مشاركة القطاع الخاص لأول مرة في اليوم المهني للتوظيف الذي عكس ذلك بل كلمات المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر التي كشف من خلالها عن مبادرة باسم غرفة قطر تتعلق بتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة، وتتضمن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع الأطراف المعنية بتوظيف ذوي الإعاقة من القطاعين العام والخاص، مضيفاً أنه سيتم توقيع وثيقة تعاون فيما بين هذه الأطراف، تضمن استمرارية العمل على تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وتشمل المبادرة كذلك إنشاء محفظة يدعمها القطاعان العام والخاص لتمويل البرامج التدريبية لذوي الإعاقة.
لم يتوقف الأمر عند هذه المبادرة التي سيتم توقيع التعاون بين أطرافها لكن استعرض جهود غرفة قطر في هذا المجال، حيث قامت بعقد دورات تدريبية عديدة لتأهيل ذوي الإعاقة وتسهيل التحاقهم بالعمل، مؤكداً أنه من المفيد توسيع مثل هذه البرامج التدريبية بحيث تكون الغرفة حاضنة تدريبية لهذه الفئة من المجتمع وبدعم من المؤسسات الحكومية والخاصة.
وأكد المهندس علي بن عبد اللطيف أن تحقيق التنمية التضمينية للإعاقة تعتبر مسؤولية مشتركة من كافة جوانب المجتمع وتنضوي على تضافر الجهود بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في الدول لخدمة ذوي الإعاقة وبث الثقة في نفوسهم وتقديم الدعم المناسب لهم وتوفير الاحتياجات التي تنهض بهم وتحقق لهم التمكين والاندماج الإيجابي في المجتمع.
وأضاف أن قطر دائماً سبَّاقة في دعم هذه الفئة إيمانا منها بضرورة تحسين مستوى حياتهم، ودعم استقلاليتهم، وإزالة العراقيل والصعاب التي تعترضهم للوصول إلى مستوى حياة أفضل. ويتجلى هذا بوضوح من خلال اهتمام الدولة بالتشريعات والاتفاقيات التي صادقت عليها، وكذلك في الخطط والبرامج التي تُراعي المساواة بين كافة أفراد المجتمع دون تمييز في مختلف المجالات (التعليمية، والرعاية الصحية، والعمل، والمسكن المناسب، والمرافق العامة والخاصة، والثقافة والرياضة) وغيرها.
وأكد علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن القطاع الخاص القطري اضطلع بمسؤوليته ودوره في دعم وتشجيع ذوي الإعاقة من خلال إفساح المجال لهم للعمل في وظائف تستوعب مهاراتهم وإمكاناتهم ومن خلال المشاركة في المبادرات التي تسعى إلى تعزيز تواجدهم الإيجابي في المجتمع.
