تفاصيل جديدة حول القبض على وزير مالية قطر علي شريف العمادي والتحقيق معه كشفها وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
ونقلت قناة “الجزيرة” عن وزير الخارجية القطري أن التحقيق مع وزير المالية القطري له علاقة بالوظيفة العامة ولا علاقة له بالشركات التي يديرها.
وقال محمد بن عبدالرحمن إنه “لا أحد فوق القانون في قطر”، وكشف أن “التحقيق مع وزير المالية ما زال قائما”.
جاء هذا خلال أخبار عاجلة بثتها “الجزيرة” من مقابلة أجرتها مع وزير خارجية قطر قالت إنها ستبثها في وقت لاحق.
وقالت وكالة الأنباء القطرية، الخميس، إن النائب العام أمر بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.
وأضافت أن “النائب العام أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة”.
ومساء اليوم نفسه، أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر أمرا بإعفاء العمادي من منصبه، وأن يُعهد إلى علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية.
وأثار أمر التوقيف المفاجئ بحق وزير مالية قطر، علي شريف العمادي، كثيرا من التساؤلات، خاصة أن وسائل الإعلام المحلية احتفت به مؤخرا.
وزاد من الغموض أن الوزير الملاحق ظل يحتفظ بمنصبه كوزير للمالية منذ 8 سنوات، وهو ما يعني أن هناك ثقة في أدائه ونزاهته.
كما أن الوزير صدر أمر اعتقاله في وقت ما زال يمارس فيه مهام منصبه- قبل أن يتم إعفاؤه لاحقا- ولم يسبق أمر القبض عليه إيقاف عن العمل أو إقالة أو إحالته للتحقيق، مثلما تجري الأمور في ملفات الشبهات المالية.
توقيف مثير لوزير المالية القطري
المتتبع لسيرة العمادي والمناصب الذي يتولاها، يكتشف أنه أحد أهم أعمدة الاقتصاد في قطر، والاتهامات الموجهة له تعني بالتبعية وجود قائمة اعتقالات أخرى مرتقبة.
وعين علي شريف العمادي وزيراً للمالية في يونيو/ حزيران 2013.
وإضافة لوزارة المالية، يتولى المسؤول منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، ومنصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني.
وفي ٤ نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عُين وزير المالية نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة. كما أنه عضو بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وبين العامين 2005 و2013، شغل العمادي منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني.
والعمادي يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن أبرز مسؤولياته كوزير مالية: وضع أهداف واقتراحات للسياسة المالية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية، وإعداد ميزانية الدولة والعمل على تطبيقها، وإعداد قوانين متعلقة بالصرف المالي والإنفاق العام.
وكانت وسائل الإعلام القطرية احتفت مطلع العام الجاري بإعلان مجلة “ذا بانكر – The Banker”؛ كبرى المجلات الدولية المتخصصة في الاقتصاد، حصول العمادي على جائـزة ولقب “وزير مالية العام عن منطقة الشرق الأوسط”.
واعتبرت الصحف القطرية أن هذه الجائزة “اعتراف دولي كبير بقدرة قطر على اتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة”.
