أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إعفاءً ثانياً فيما يتعلق بمتطلبات الشحن الأمريكية، في سعيها للحصول على المزيد من الوقود للساحل الشرقي، عقب إغلاق خط أنابيب شركة “كولونيال بايبلاين” الذي تسبب في نفاد الخزانات ومحطات التعبئة.
يمنح الإعفاء، الذي أُعلن عنه في وقت متأخر من ليلة الخميس، شركة لم تذكر اسمها إعفاءً محدوداً من “قانون جونز” الذي يعود تاريخه إلى 101 سنة، ويتطلب نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية على متن سفن محلية الصنع تقودها أطقم محلية. من جهتها، لم تقدم وزارة الأمن الداخلي أي تفاصيل حول متلقي الإعفاء الجديد أو المدة التي سيكون صلاحية هذا الإعفاء.
وقالت الوزارة في بيان: “تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة متأنية والتشاور مع الشركاء بين الوكالات عبر الحكومة الفيدرالية كجزء من استجابة الحكومة بأكملها التي وجهها الرئيس بايدن لمعالجة آثار إغلاق خط أنابيب “كولونيال بايبلاين”.
إعفاءات إضافية ممكنة
تم تقديم الإعفاء سابقاً لشركة “فاليرو إينيرجي” (Valero Energy)، وفقاً لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر.
من جهته، قال الرئيس جو بايدن، في وقت سابق أمس الخميس، إنه يتحرك “لاستخدام كل الوسائل الممكنة لتسريع عمليات تسليم الوقود” وقد يشمل ذلك المزيد من الإعفاءات. وأضاف خلال تصريحات في البيت الأبيض: “سنمنح إعفاءات إضافية إذا لزم الأمر”.
تم تصميم الإعفاءات لمعالجة نقص الوقود الناجم عن الهجوم السيبراني على شركة “كولونيال بايبلاين”، والتي أغلقت شرياناً رئيسياً للبنزين، والديزل، ووقود الطائرات على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وحتى مع استئناف الشحنات مساء الأربعاء، قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعود الشبكة إلى وضعها الطبيعي.
يسمح الإعفاء من “قانون جونز” للناقلات التي ترفع علماً أجنبياً بسد فجوة العرض. والجدير بالذكر أنه يمكن أن تحمل الناقلة النموذجية حوالي 300 ألف برميل (12.6 مليون غالون) من الوقود من ساحل الخليج إلى ميناء نيويورك في حوالي ستة إلى سبعة أيام.
لم تعلق “فاليرو إينيرجي” على أنباء هذا الإعفاء. لكن شركة التكرير أصدرت بياناً قالت فيه، إنها “تعمل مع الحكومة للمساعدة في إمداد الوقود لتلك المناطق المتأثرة بانقطاع خط الأنابيب”.
