ارتفعت أسعار النحاس إلى مستوى قياسي، حيث أن احتمالية تشديد التنظيم، وزيادة الضرائب في تشيلي، تغذي المخاوف بشأن توقعات العرض طويلة الأجل.
انتخبت تشيلي -أكبر منتج للنحاس في العالم- للتو، مجلساً يضع صلاحية كتابة دستور جديد إلى حد كبير في أيدي الجناح اليساري. ومن المرجح أن يجعل الدستور الجديد شركات المناجم تواجه قواعد أكثر صرامة حول حقوق البيئة والمعادن، ويمكن أن يضيف زخماً لمشروع قانون من شأنه أن يخلق أحد أثقل الأعباء الضريبية في الصناعة العالمية.
وفي الإطار نفسه، يسعى المرشح الرئاسي البارز في جمهورية بيرو إلى فرض ضريبة على مبيعات النحاس.
ارتفاع الطلب
يضيف كل هذا إلى المخاوف بشأن شح العرض، في نفس الوقت الذي يرتفع فيه الطلب.
ولا يزال خطر حدوث اضطرابات العمالية يخيم على السوق بعد أن طلبت شركة “بي اتش بي” عملية وساطة، لتجنب إضراب في مركز عمليات يقع في منطقة نائية في سانتياغو، يخدم مناجم نحاس “إسكونديدا” و”سبينس”.
تعثّر النحاس مع المواد الصناعية الأخرى، بعد أن قفز إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي، حيث كثفت الصين جهودها لتهدئة ارتفاع السلع، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث تضخم عالمي.
كبح مؤقت للأسعار
من جهتها، أوصت “سيتي غروب” بالشراء عند الانخفاضات حيث يمكن أن “تنفد الخيارات بسهولة” في بكين لاحتواء التكاليف دون إحداث تحول في توجه حملات الإنتاج المحلية المستمرة لأغراض التحكم في البيئة والطاقة والسلامة.
في هذا السياق، كتب المحللون بمن فيهم تريسي لياو في مذكرة: “لا نتوقع مثل هذا التحول في أي وقت قريب نظراً للأولوية الاستراتيجية لهذه الأجندات”. وأضافوا أن إجراءات الدولة لكبح جماح الأسعار تبدو “مؤقتة” في ظل استنفاد محتمل لخيارات السياسة من المحتمل أن يؤدي إلى جولة أخرى من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، يغذيها طلب عالمي قوي للاستخدام النهائي واستمرار قيود العرض المحلي في بعض السلع.
