قال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير اليوم الأحد إنه يتوقع “معركة صعبة” داخل مجموعة العشرين لإقناع “القوى الكبرى الأخرى” مثل الصين بالمصادقة على اتفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات متعددة الجنسيات الذي أعلنته مجموعة السبع يوم أمس السبت.
أضاف لومير في مقابلة مع راديو “أوروبا 1” وتلفزيون “سي نيوز” وصحيفة “ليزيكو”، أن “الخطوة التالية هي اجتماع مجموعة العشرين الذي سينعقد في إيطاليا في بداية يوليو (سوف يجتمع وزراء مالية دول المجموعة في 9 و10 يوليو). سيتعين علينا إقناع القوى الكبرى الأخرى، ولا سيما الآسيوية، وبشكل خاص الصين”.
تابع “دعونا نواجه الأمر، ستكون معركة صعبة. آمل أن نفوز بها لأن مجموعة الدول السبع الكبرى تعطي زخما سياسيا قويا للغاية”.
كان وزراء مال مجموعة السبع – المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة – قد اتفقوا السبت بشأن ضريبة على الشركات العالمية بنسبة 15% على الأقل، وعلى توزيع أفضل لعائدات ضرائب الشركات متعددة الجنسيات، وخاصة الشركات الرقمية العملاقة، وذلك بعد اجتماعهم ليومين في لندن.
زخم الضريبة العالمية
شهدت فكرة الضريبة العالمية زخما في مجموعة القوى الصناعية السبع الكبرى إثر تغيّر الموقف الأمريكي منذ وصول جو بايدن إلى الرئاسة.
كما يتماشى الاتفاق مع العمل المنجز داخل منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي حول شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم أرباحها الهائلة من خلال توطينها في البلدان التي يكون فيها معدل الضريبة منخفضا أو منعدما.
وشدد وزير الاقتصاد الفرنسي الأحد أن “العائدات الضريبية تلك يمكن أن تكون كبيرة وعادلة ولن تضر أي دولة. وأنها ستكون عالمية وهذا ما سيجعلها فعالة”.
وقدّر برونو لومير أنه بالنسبة للضريبة على الشركات الرقمية العملاقة، يمكن أن يدر ذلك على فرنسا “أكثر من 400 مليون يورو نحصل عليها مع الضريبة الوطنية” المعتمدة منذ عام 2019، ليبلغ الإجمالي “ما بين 500 مليون يورو ومليار يورو” سنويا.
أما فيما يتعلق بالحد الأدنى للضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، فإن “القاعدة أوسع بكثير لأنها تؤثر على عدد كبير جدا من الشركات. نتحدث عن عشرات من المليارات من اليوروات على المستوى الأوروبي ومليارات أخرى على المستوى الفرنسي”.
