استبعد الاتحاد الأوروبي 10 بنوك من المنافسة بشكل مؤقت ببرامج بيع السندات التي يطرحها، وهي تلك البنوك التي شاركت في سلسلة من مبيعات السندات ضمن برنامج إصدار الديون المرتبطة بالوباء في الاتحاد، حيث تجري الكتلة حالياً تقييماً لخرق هذه البنوك سابقاً لقواعد مكافحة الاحتكار.
تم منع البنوك بما في ذلك “جيه بي مورغان” و”سيتي غروب” و”بنك أوف أمريكا” و”باركليز” من ترتيب عمليات بيع سندات صمن برنامج “الجيل القادم” التابع للمفوضية الأوروبية.
قالت المفوضية في بيان لها، إنه سيكون هناك “تقييم دقيق لما إذا كان “المتعاملون الرئيسيون” الذين ثبتت إدانتهم بخرق قواعد مكافحة الاحتكار قد اتخذوا الإجراءات الإصلاحية اللازمة لإنهاء هذه الممارسات، ومدى استعدادهم لاتخاذ خطوات لتجنب تكرارها”.
المصارف العشرة التي تم منعها من المشاركة هي من بين قائمة تضم 39 يطلق عليهم “المتعاملين الرئيسين”، الذين يتحملون مسؤولية تقديم عطاءات خلال مزادات السندات العادية المطروحة التي من المتوقع أن يبدأها الاتحاد الأوروبي في شهر سبتمبر، مع وجود عمليتي ترويج أخرتين قبل نهاية شهر يوليو.
قال البيان، إنه عند الانتهاء من هذا التقييم “سيتم قبول هذه المؤسسات في شبكة “المتعاملين الأساسيين” ولكن لن تتم دعوتها للترويج للصفقات الفردية”.
القرار شمل بنوك أخرى هي “دويتشه بنك” و”نومورا هولدينغز” و”يونيكريديت” و”ناتويست غروب” و”ناتيكسيس” و”كريدي أجريكول إس إيه”.
رفض المتحدثون باسم البنوك العشرة، أو لم يردوا على الفور على طلبات التعليق. علماً بأن مؤسسة “أي إف أر” (IFR) كانت قد أوردت الخبر في وقت سابق.
طلب استثماري
بدأت أولى مبيعات برنامج السندات الأوروربي يوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن تصدر الكتلة سندات قياسية لأجل عشر سنوات بقيمة 20 مليار يورو (24 مليار دولار)، وتلقت طلبات شراء بقيمة بلغت حوالي 142 مليار يورو من المستثمرين.
وتمثل عمليات الترويج لتلك الإصدارات صفقات مربحة بالنسبة للبنوك، حيث ارتفع الطلب عليها على مدى السنوات القليلة الماضية بفضل تريليونات اليورو التي شملها برنامج الدعم الصادر عن البنك المركزي الأوروبي.
في أبريل من هذا العام، كان “بنك أوف أمريكا” من بين البنوك التي فرضت عليها غرامة قدرها 28.5 مليون يورو من قبل منظمي الاتحاد الأوروبي بسبب التواطؤ في غرف الدردشة على تداول السندات السيادية والسندات التابعة للحكومية الأمريكية. وفي مايو، كانت “نومورا” و”يوني كريديت” من بين أولئك الذين تم تغريمهم بسبب التواطؤ في تداول السندات الحكومية باليورو خلال أزمة الديون السيادية في المنطقة.
شهد طرح السندات اليوم الثلاثاء آجال 10 سنوات تعيين “دانسك بنك” و”بانكو سانتاندير” كمدراء مشتركين لعملية الطرح، مع قيام بنوك “بي إن بي باريبا” و”دويتشه بنك” و”إتش إس بي سي” و”أي إم أي” و”مورغان ستانلي” كمديري دفاتر.
