يختبر علماء في السعودية فكرة جديدة لمحاولة إبطاء تغير المناخ، تتمثل بتجميد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من محطات توليد الطاقة.
يحاول فريق في إحدى جامعات جدّة المطلة على ساحل البحر الأحمر تجربة تقنية لتبريد ثاني أكسيد الكربون عند حرق الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء. فما أن يصبح الكربون في شكل صلب أو “جليد جاف”، حتى يمكن تخزين الملوثات تحت الأرض أو استخدامها في صناعة المواد الكيميائية وغيرها من المنتجات. هذا من الناحية النظرية على الأقل.
انخفاض التكلفة
مع تكثيف الحكومات لجهودها لمنع ارتفاع درجات الحرارة أكثر من 1.5 درجة مئوية فوق المستويات ما قبل الصناعية، يعمل الباحثون على تطوير طرق لخفض أو امتصاص الانبعاثات. المشكلة هي أن جعل التكنولوجيا رخيصة بما يكفي لاستخدامها على نطاق واسع ليس بالأمر السهل.
في هذه الحالة، يتم اختبار التكنولوجيا المبردة التي طورتها “حلول الطاقة المستدامة” (Sustainable Energy Solutions)، وهي شركة خاصة مقرها مدينة سولت ليك بولاية يوتاه الأمريكية، في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، مقرها جدّة.
تمّ اختبار هذه التقنية لالتقاط حوالي طن من ثاني أكسيد الكربون يومياً. ويأمل العلماء، في غضون عامين، بالتقاط ما يصل إلى 25 طن يومياً من محطة كهرباء بالقرب من المدينة الجديدة “نيوم”، كما يفصح ويليام روبرتس، الأستاذ في الجامعة. كاشفاً أن المشروع سيكلف حوالي 25 مليون دولار.
إذا نجح فريق الجامعة السعودية بتحقيق هذا الهدف، فهم يخططون لإنشاء وحدة قادرة على عزل حوالي 1000 طن في اليوم. لكن حتى هذا الرقم سيمثل كمية صغيرة، فقد أنتجت المملكة 582 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2019، أو ما يقرب من 1.6 مليون طن يومياً، وفقاً لمشروع الكربون العالمي.
ومع ذلك، فقد يكلف التجميد ما بين 35 إلى 40 دولاراً للطن على نطاق واسع، أي حوالي نصف تكلفة العديد من التقنيات الأخرى المستخدمة حالياً، بحسب روبرتس.
مُضيفاً: “نعتقد أن تكاليف الطاقة منخفضة، والبصمة الكربونية صغيرة، والنفقات الرأسمالية غير عالية إلى حدٍّ ما. والكفاءة تتحسن مع زيادة حجم العملية”. ويُقدّر أن تستهلك وحدة التقاط الكربون على نطاق واسع حوالي 10% من الطاقة التي تنتجها المحطة التي ترتبط بها الوحدة.
الجدوى الاقتصادية
يأمل فريق جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في نهاية المطاف أن يُظهر لصانعي السياسات إمكانية نشر التكنولوجيا بمحطات توليد الطاقة في كافة أنحاء المملكة. وقد تكون أكثر استخداماتها ذات جدوى اقتصادية هو تجميد الانبعاثات من سفن الحاويات، والتي يمكنها أن تخزن الجليد الجاف كبضائع إضافية.
يَعتبر جوليو فريدمان، كبير الباحثين في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، أن “الطريقة الوحيدة التي سنعرف بها ما إذا كانت تكاليف تكنولوجيا التجميد دقيقة، هي بناء البرنامج التجريبي وتشغيله والتدقيق فيه”.
وتعرّضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لانتقادات من قبل نشطاء لتحركها ببطء شديد للحد من الانبعاثات.وتمّ تصنيف سياساتها المناخية بأنها “غير كافية بشكل خطر” – وهو أدنى تصنيف ممكن – من قِبل متتبع العمل المناخي (Climate Action Tracker).
في حين تتمحور وجهة نظر السعودية حول أن العالم سيحتاج إلى النفط لعقود مقبلة، لأن معظم الطاقة المتجددة لا تزال باهظة الثمن أو غير فعالة لتحل محل التقيليدية. لكن حكومة المملكة تعهدت بوقف استخدام النفط في محطات الطاقة المحلية بحلول عام 2030، واستعمال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الطبيعي لشبكتها بدلاً من ذلك.
