اختراق سعر برميل النفط الكويتي حاجز الخمسة و سبعين دولار، وعودته إلى مستوياته في أكتوبر من 2018.
تتزايد الأمال بمزيد من تعافي إيرادات الدولة وتعديل ميزانيتها التي تئن من عجز، وبافتراض استمرار السعر عند 75 دولار فهذا يعني أن الكويت ستحقق أكثر من 18 مليار دينار سنويا ، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تراجع ملموس في حجم العجز الذي قدر في بعض الأوقات بـ 12 مليار دينار.
وصول سعر البرميل إلى 75دولار يضخ سيولة إضافية في خزينة الدولة التي تعاني من شح، لكنه لايخفي حقائق أخرى مهمة فمتوسط سعر برميل النفط على اساس سنوي ما يزال دون الـ 50 دولار، وهو بعيد عن 90 دولار.
السعر الذي تعادل عنده المداخيل والمصروفات ويخرج الدولة من دائرة العجز.
ويحذر الخبراء من التمسك كثيراً باستمرار ارتفاعات أسعار النفط باعتباره مخرجاً لمشاكل الميزانية، فالسوق مايزال غير مستقر وبالإمكان فقدان المكاسب مع قفزة في المعروض، خاصة وأن كل دولار اضافي في اسعار النفط الحالة من شأنه ان يوقظ العملاق النائب وهو النفط الصخري.
تحسن أسعار النفط نبأ سار للميزانية، لكن لتتحقيق الأهداف المنشودة من وراءه فلابد أن يكون تحسناً مستداماً وأن يترافق مع جملة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تدعم بمداخيل الدولة بمزازة النفط.
