قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأربعاء 7 يوليو، إنه سيقاضي فيسبوك وتويتر وجوجل، بالإضافة إلى مديريها التنفيذيين مارك زوكربيرغ وجاك دورسي وسوندار بيتشاي
ويقول بعض الخبراء إن فشل الجهود القانونية مضمون.
وأعلن ترامب، الذي لديه تاريخ من التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ولكنه لا يتبعها دائمًا، الإعلان في ناديه للغولف في بيدمينستر بنيوجيرسي، جنبًا إلى جنب مع اثنين من قادة معهد أميركا فيرست بوليسي، وهي مجموعة غير ربحية مؤيدة لترامب تدعم الدعاوى القضائية.
وبعد فترة وجيزة من اختتام المؤتمر الصحفي، بدأت الكيانات السياسية لترامب في إرسال رسائل لجمع التبرعات تروج للدعاوى القضائية في مناشداتها من أجل المال.
وتتضمن إحدى هذه الرسائل النصية، المكتوبة بصوت ترامب، رابطًا إلى لجنته المشتركة لجمع التبرعات Save America، والتي تجمع أيضًا الأموال لمبادرات سياسية أخرى للحزب الجمهوري.
وتم الكشف عن الدعاوى القضائية بعد أكثر من شهر بقليل من قرار فيسبوك دعم حظر ترامب من استخدام المنصة حتى يناير 2023 على الأقل، في حين تويتر، المنفذ المفضل لترامب لوسائل التواصل الاجتماعي طوال فترة رئاسته، حظره نهائيًا في أعقاب السادس من ينايربعد غزو الكابيتول من قبل حشد من أنصاره.
وقد حظر موقع Youtube ترامب إلى أجل غير مسمى في يناير.
وقال ترامب للصحفيين في بيدمينستر عندما سئل عن الدعاوى القضائية: “نحن لا نتطلع إلى تسوية”، وقال “لا نعرف ما الذي سيحدث لكننا لا نتطلع إلى تسوية”.
وتزعم الدعاوى القضائية الثلاث ذات الصلة، المرفوعة في محكمة فيدرالية في فلوريدا، أن عمالقة التكنولوجيا انتهكوا حقوق المدعين في التعديلات الأولى.
وتريد الدعاوى من المحكمة أن تأمر الشركات بالسماح لترامب بالعودة إلى منصاتها.
كما يريدون من المحكمة أن تعلن أن المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، وهو تشريع يمنع شركات التكنولوجيا من تحمل المسؤولية عما ينشره المستخدمون على منصاتهم، غير دستوري.
وكرئيس ، انتقد ترامب المادة 230 ودعا مرارًا إلى إلغائها. حتى أنه ربط القضية بجولة حاسمة من فحوصات التحفيز في ذروة جائحة الفيروس التاجي ، بالإضافة إلى إقرار فاتورة الإنفاق الدفاعي السنوية.
وقال برايان فيتزباتريك أستاذ القانون بجامعة فاندربيلت : “أعتقد أن الدعوى القضائية ليس لها أي فرصة تقريبًا للنجاح”.
قال فيتزباتريك إن منصات التكنولوجيا هي كيانات خاصة وليست مؤسسات حكومية، وبالتالي فإن ادعاءات المدعين بشأن الانتهاكات الدستورية لا تصمد.
