نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الثاني من العام المالي الحالي، مع تباطؤ نشاط التصنيع وارتفاع كلفة المواد الخام وتأثير ظهور بؤر تفش جديدة لفيروس كورونا على قوة الانتعاش الدافعة.
أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما 7.9% في الربع من أبريل إلى يونيو مقارنة بنفس الفترة
بالعام الذي سبقه، مخالفا التوقعات بزيادة 8.1% في استطلاع أجرته “رويترز” لآراء خبراء اقتصاديين.
وتباطأ النمو بشدة بعد تسجيله زيادة قياسية بلغت 18.3% في الفترة من يناير إلى مارس، عندما تراجع معدل النمو على أساس سنوي بشدة بسبب الركود الناجم عن كوفيد-19 في الربع الأول من 2020.
نقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء، تفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 12.7% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021.
وفي حين أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم تعافى بشدة من أزمة كوفيد-19 مدعوما بالطلب القوي على الصادرات ودعم السياسات، فإن البيانات في الأشهر الأخيرة تشير إلى بعض التراجع في القوة الدافعة للنمو.
تؤثر تكاليف المواد الخام المرتفعة ونقص الإمدادات وضوابط الحد من التلوث على النشاط الصناعي، في حين حدت بؤر تفش
محدودة لكوفيد-19 على إنفاق المستهلكين.
قال المكتب الوطني للإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 1.3% على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، متجاوزا التوقعات بزيادة 1.2% في استطلاع رويترز، فيما عدل المكتب النمو إلى الخفض في الربع الأول من الربع الرابع من العام
الماضي إلى 0.4%.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات أن الناتج الصناعي الصيني نما 8.3% في يونيو مقارنة بالعام الماضي، متباطئا من ارتفاع 8.8% في مايو، فيما توقع الاقتصاديون في الاستطلاع ارتفاعا نسبته 7.8% على أساس سنوي.
ونمت مبيعات التجزئة 12.1% في يونيو على أساس سنوي، متجاوزة بذلك توقعات المحللين في الاستطلاع الذين رجحوا نمواً بنسبة 11% بعد ارتفاع مايو بنسبة 12.4%.
