تبلغ نسبة الدين العام على الحكومات فقط قرابة 88 تريليون دولار تشكل نسبتها 105% من الناتج العالمي الإجمالي.
قفز الدين العالمي ليتجاوز 355% من الناتج العالمي الإجمالي بنهاية العام الماضي، وسط تزايد الإقبال على الاستدانة من جانب الحكومات، لتلبية النفقات المتصاعدة نتيجة تفشي جائحة كورونا، وتراجع الاقتصاد العالمي.
وحتى نهاية عام 2020، وصل الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 281 تريليون دولار بحسب معهد التمويل الدولي، شكلت نسبته 355% من الناتج العالمي الإجمالي، بينما تجاوزت ديون العالم النامي 250% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولم يكن العالم أكثر ديونا من أي وقت مضى بعد عام من “محاربة Covid-19″؛ وهناك المزيد من الاقتراض في المستقبل؛ إذ جمعت الحكومات والشركات والأسر 24 تريليون دولار العام الماضي لتعويض الخسائر الاقتصادية للوباء مما رفع إجمالي الدين العالمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
وتشمل أرقام الدين السابقة، الديون على الحكومات والقطاع الخاص والعائلات، بينما تبلغ نسبة الدين العام على الحكومات فقط قرابة 88 تريليون دولار أمريكي.
في التقرير التالي، تقدم لكم “بوابة الاقتصاد” قائمة الدول الأكثر تسجيلا للدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، وفق أرقام عام 2020، الصادرة عن البيانات الرسمية الدولية.
10- سنغافورة:
يبلغ الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 114.1%، إذ يبلغ إجمالي الناتج المحلي 362.82 مليار دولار، بينما يبلغ عدد السكان نحو 5.850 ملايين نسمة.
وسنغافورة هي أفضل دولة على هذا الكوكب في تنمية رأس المال البشري، وفقا لمؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي؛ غالبا ما يركز الإنفاق الحكومي على تحسين مرونة قوتها العاملة.
9- بربادوس:
يبلغ الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 115.4%، بينما إجمالي الناتج المحلي 5.19 مليار دولار، وعدد السكان 287.375 ألف نسمة.
وخضعت بربادوس لعملية إعادة هيكلة شاملة للديون السيادية في الفترة من 2018-2019، مما ساعد على تقليل عبء الدين العام؛ فيما تسعى الحكومة جاهدة لخفض النفقات المتكررة لزيادة قدرتها على الإنفاق الرأسمالي هذا العام.
8- البرتغال:
يبلغ الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 117.6%، فيما إجمالي الناتج المحلي 236.41 مليار دولار، وعدد السكان 10.196 ملايين نسمة.
من المتوقع أن ترتفع ديون البرتغال إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العام، لتصل إلى 127% في عام 2022؛ وقد تعرضت البلاد لانتقادات لفشلها في استثمار أموال كافية في خدماتها العامة.
7- كابو فيردي:
يبلغ الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 123.5%، فيما إجمالي الناتج المحلي 2.01 مليار دولار، وعدد السكان 546.388 ألف نسمة.
تشير التوقعات إلى أن كابو فيردي قد تشهد ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 140% بحلول نهاية عام 2021؛ وكان الدين العام يرتفع منذ سنوات بسبب زيادة الإنفاق على الكيانات المملوكة للدولة.
6- إيطاليا:
يبلغ الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 133.2%، فيما إجمالي الناتج المحلي 1.99 تريليون دولار، وعدد السكان 60.461 مليون نسمة.
ولم تدمر أزمة فيروس كورونا الجديد نظام الرعاية الصحية في إيطاليا فحسب، بل أثرت أيضا على اقتصاد البلاد؛ حيث يمكن للتكاليف المنهكة المرتبطة بالوباء أن تدفع نسبة الدين الإيطالي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 145% خلال العام الجاري.
5- لبنان:
يبلغ الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 164.1%، بينما إجمالي الناتج المحلي 58.57 مليار دولار، وعدد السكان 6.82 ملايين نسمة.
تقلصت الودائع بالعملات الأجنبية من المغتربين اللبنانيين، نتيجة تراجع ثقة المستثمرين في قدرة البلاد على إدارة اقتصادها، ووفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز، كان من المتوقع أن تلتهم خدمة الدين ما يقرب من نصف الإيرادات الحكومية في 2020.
4- إريتريا:
يبلغ الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 165.1%، فيما إجمالي الناتج المحلي 2.11 مليار دولار، وعدد السكان: 3.546 ملايين نسمة.
3- اليونان:
يبلغ الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي نحو 176.6%، فيما إجمالي الناتج المحلي 214.01 مليار دولار، وعدد السكان 10.423 ملايين نسمة.
على الرغم من إجراءات التقشف، ما تزال اليونان تواجه تحديات كبيرة في زيادة الإيرادات وسداد ديونها؛ ولقد جعلت بيروقراطيتها البطيئة من الصعب عليها بيع عقارات مملوكة للدولة بمليارات اليورو والقيام باستثمارات تجارية.
2- السودان:
يبلغ الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي نحو 207.0%، بينما إجمالي الناتج المحلي 30.87 مليار دولار، وعدد السكان: 43.84 مليون نسمة.
1- اليابان:
يبلغ الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 237.7%، بينما إجمالي الناتج المحلي 5.15 تريليون دولار، وعدد السكان 126.47 مليون نسمة.
