أعلنت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية الأحد إرجاء تنفيذ اتفاق لنقل النفط من الإمارات إلى اسرائيل، ما من شأنه تجميد المشروع الذي أثار غضب جمعيات اسرائيلية مدافعة عن البيئة.
يهدف الاتفاق الذي أعقب إقامة علاقات دبلوماسية بين اسرائيل والإمارات العام الماضي إلى نقل النفط بواسطة السفن الى ميناء إيلات على البحر الأحمر، ثم عبر خط أنابيب عبر الأراضي الاسرائيلية الى ميناء عسقلان على البحر المتوسط، ليتم شحنه بعد ذلك الى أوروبا.
والطرفان في اتفاق نقل النفط الذي لم يتم إطلاقه بعد هما “شركة اوروبا-اسيا بايبلاين” الحكومية الاسرائيلية وشركة “ميد ريد لاند بريدج” الاماراتية الاسرائيلية.
لكن نشطاء حذروا من الأخطار المحتملة التي يشكلها هذا المشروع على الشعاب المرجانية في شمال البحر الأحمر قبالة ساحل إيلات.
ولجأت جمعيات بيئية إسرائيلية الى المحاكم للطعن به، مشيرة الى مخاطر حدوث تسربات نفطية قد تكون آثارها مدمرة مع توقع نقل عشرات ملايين الأطنان من النفط الخام عبر إسرائيل كل عام.
تقييم المخاطر لا يفي بالشروط
قدمت “شركة اوروبا آسيا بايبلاين” الاسبوع الماضي ردها في المحكمة الذي تضمن تقييما يقول إن المخاطر الناجمة عن زيادة ضخ النفط الخام ضئيلة للغاية.
لكن وزارة حماية البيئة الإسرائيلية قالت اليوم الأحد إن تقييم المخاطر “لا يفي بالشروط” التي حددتها الوزارة، وبالتالي فهو غير صالح.
وأضافت الوزارة في خطاب موجه الى الشركة أنها “ترجىء تقييم جاهزيتكم لزيادة النشاط في ميناء إيلات حتى مناقشة الحكومة للأمر وتوصلها الى اتخاذ قرار”.
وقرار التجميد اتخذته وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ التي تنتمي الى حزب ميريتس اليساري، والمعروف عنها أيضا بانها كانت معارضة للاتفاق النفطي مع الامارات.
وقال متحدث باسم حكومة نفتالي بينيت المتنوعة عقائديا والتي أدت اليمين الدستورية الشهر الماضي إن مكتب رئيس الوزراء “طلب من المحكمة تمديد المهلة للرد على الطعن الذي تقدمت به المنظمات البيئية”. ولم تدل المتحدثة باسم “شركة اوروبا اسيا بايبلاين” بأي بتعليق.
ويقول نشطاء إن الاتفاق لم يخضع لتدقيق صارم من الجهات الناظمة بسبب وضعية شركة “اوروبا آسيا بايبلاين” المملوكة للدولة والتي تعمل في قطاع الطاقة الحساس.
