أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بدء تطبيق آليات خطة الإصلاح الاقتصادي ضمن الورقة البيضاء.
وأكد الكاظمي أن الحكومة العراقية تطمح وبقوة إلى إعادة اقتصاد العراق لقوته، بعد أن وصل به الحال إلى مستويات متدنية جدا نتيجة الفساد المستشري.
وقال خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح، إن “اجتماعنا اليوم هو للإعلان عن بدء تطبيق الآليات الإدارية والتنفيذية لخطة الإصلاح الاقتصادي ضمن الورقة البيضاء”، حسب بيان للحكومة العراقية.
كان الكاظمي، قد تعهد منذ تسلمه رئاسة الوزراء في مايو2020، المضي بتحقيق إصلاحات جوهرية وأساسية في قطاع الأمن والاقتصاد .
وأضاف :”منذ أن أطلقنا الورقة البيضاء الإصلاحية لمعالجة الفساد المتفشي بالبلد ونحن نعمل على خلق جو مناسب لتطبيقها، ومن شأن هذه الخطة إعادة بناء الاقتصاد العراقي بشكل سليم، يحقق التنمية المستدامة للبلاد”.
وفي خضم أزمة اقتصادية خانقة عاشتها البلاد منذ منتصف العام الماضي جراء انخفاض أسعار النفط وظروف الإغلاق العالمية جراء وباء كورونا، دفعت حكومة الكاظمي رؤيتها الإصلاحية لإنقاذ العراق من إفلاس مالي وشيك حينها.
وأكد الكاظمي، أن “من شأن هذه الخطة إعادة بناء الاقتصاد العراقي بنحو سليم، يحقق التنمية المستدامة للبلاد، وخطة الإصلاح ستقدم حلٍّا لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، التي تتمثل بالاعتماد الكامل على النفط، وعدم تنويع مصادر الدخل”.
وخاطب المجتمعين بالقول :”نريد أن نثبت للعراقيين أننا جادون بالإصلاح، لذلك لم تكن خطة إدارة الاقتصاد قصيرة الأمد، ولا آنية الحل، بل تستهدف إصلاحاً متكاملاً لحين إتمامها خلال خمس سنوات”.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن “الضرر في الاقتصاد العراقي كبير جداً؛ ولهذا السبب من المستحيل تطبيق الخطة الإصلاحية في وقت قصير، وكلّ من يعد بذلك فهو واهم”، موضحاً أن “غايتنا هي النهوض بالدولة العراقية، وليس الحكومة الحالية، فالحكومات تذهب والدولة باقية، ولهذا نريد بكل ما أوتينا من إصرار أن نعيد للعراق هيبته الاقتصادية”.
وجاءت الإصلاحات الاقتصادية الحكومية بما تعرف بـ”الورقة البيضاء”، التي قدمها الكاظمي وأقرها مجلس الوزراء بشكلها النهائي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وهدفت الورقة البيضاء إلى وضع ترميم الاقتصاد العراقي الذي عانى التهالك جراء الفساد وسوء التخطيط على مدار الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003.
واعتمدت الورقة الإصلاحية التي تشكلت من 100 ورقة موزعة على خمس فصول، خططاً استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد يستغرق تطبيقها من (3-5 سنوات).
ويعتبر العراق بين أكثر دول العالم فسادا، وذلك بحسب مؤشرات منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية،و قدّم الرئيس العراقي، برهم صالح، مشروع قانون إلى البرلمان يهدف لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج.
