تزداد كمية النفط المخزن في السفن قبالة الموانئ الآسيوية الرئيسية في ظل حملة تنظيمية صينية على مصافي تكرير النفط الخام الخاصة أضعفت الشراء وأعاقت التدفقات، بما فيها شحنات إيرانية تخضع لعقوبات أمريكية.
بلغ حمل ناقلات راسية قبالة سنغافورة وماليزيا والصين نحو 62 مليون برميل الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أشهر في وقت سابق من هذا الشهر، وفقاً لشركة الاستخبارات “كبلر” (Kpler). كما أن نفط فنزويلا ونفط إيران الثقيل، الذي يستورد عامة كخليط أسفلت، هما من بين الأصناف الموجودة.
يرى أنوب سينغ، رئيس أبحاث ناقلات شرق السويس لدى شركة “برايمار إيه سي إم شيبروكينغ” (Braemar ACM Shipbroking) في سنغافورة أنه “لاشك بأن البراميل القابعة قبالة جنوب شرق آسيا هي في حالة كرب… ستواجه صعوبة في العثور على وجهة غير الصين، ما لم يتغير الوضع المحيط بالعقوبات الأمريكية بشكل كبير، أو يخف التشدد الصيني على الشركات المستقلة”.
تحقيق وتخفيض
تحقق الصين، وهي أكبر مستورد للنفط عالمياً، بمصافي التكرير الخاصة لتعزيز الامتثال الضريبي والقواعد البيئية. صاحب التحقيق خفض لحصص الاستيراد فيما كانت أسواق الخام العالمية تعاني جراء انتشار سلالة دلتا المتحولة من فيروس كورونا ومن احتمال خفض التحفيز النقدي. أدى ذلك لتراجع خام برنت القياسي العالمي مجدداً إلى 60 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه لنحو 80 دولاراً في يوليو.
عادة ما تتراكم الإمدادات في الخارج فقط عندما يكون السوق في حالة تأجيل، وهو هيكل هبوطي يشجع التجار على تسجيل أسعار آجلة أعلى وتخزين النفط بغرض البيع لاحقاً. شُوهد هذا التحول في المرحلة المبكرة من جائحة فيروس كورونا، لكن راهناً، ما تزال العقود الآجلة متخلفة سعرياً، وهو النمط المعاكس الذي تتداول فيه الأسعار ذات التاريخ القريب أعلى من تلك اللاحقة، وقد يبين ارتفاع الحيازات العائمة في آسيا جزئياً تداعيات التحقيق.
كما فرضت الصين كجزء من حملة تنظيمية مطولة ضريبة استهلاك اعتباراً من يونيو على واردات ثلاثة عناصر مرتبطة بالنفط، بما في ذلك خليط الأسفلت، مستندة لمخاوف التلوث ما أسهم في تزايد مخزون النفط قبالة الموانئ الآسيوية، وقد كانت المادة الشبيهة بالقطران المستخدمة في إنتاج مواد بناء الطرق غالباً ما تستخدم كغطاء لإخفاء التدفقات الفعلية للنفط الإيراني والفنزويلي إلى آسيا.
ومع زيادة الضريبة الجديدة لسعر واردات خليط الأسفلت، تقلص الحجم الداخل إلى الصين بنحو 80% الشهر الماضي من ذروة مايو، وفقاً لجانوس جوي، محلل النفط الخام في “كبلر” الذي قال: “الوجهة الرئيسية للبضائع الخاضعة للعقوبات هي الصين في معظم الأوقات”.
سبعة أيام
تعرفت “كبلر” على وجود ملايين البراميل من الخام والمكثفات الإيرانية ضمن الحيازات العائمة في المنطقة إضافة لنفط ضخته سفن إلى أخرى قبالة ماليزيا، وهي ممارسة لحجب مصدر الشحنة. كما تضمنت الحيازات نفط ميري الخام الفنزويلي.
شكلت المخزونات نحو 41% من النفط الموجود في سفن على مستوى العالم، وفقاً لشركة “كبلر” التي توفر البيانات وتُعرّف التخزين العائم بأنه السفن التي كانت خاملة أو تتحرك بسرعة بطيئة لمدة سبعة أيام على الأقل.
ازدهار عمالقة نفط الصين الجدد بالتوافق مع سعي الرئيس شي لطاقة أنظف
قد يكون هناك أيضاً تأثير غير مباشر حول موانئ الصين، حيث تم تعليق بعض الشحنات من وجهات أخرى. قالت شركة “فورتكسا” (Vortexa) إن هناك ما مجموعه 29 ناقلة نفط تعوم قبالة الصين. حيث قالت إيما لي، المحللة في شركة “فورتكسا” ومقرها سنغافورة، إنه فيما يُعتقد أن واحدة من كل خمس سفن تنقل النفط الخام الإيراني والفنزويلي، فإن البعض الآخر يحمل نفطاً من أبوظبي والبرازيل وسط تأخيرات في التفريغ بسبب قصور طاقة التخزين. تُعرّف الشركة التخزين العائم على أنه سفن ثابتة لمدة سبعة أيام على الأقل.
التهرب الضريبي يهدد “تكرير النفط” بملاحقات تنظيمية في الصين
خفضت السلطات الصينية حصص الاستيراد المخصصة للمصافي المستقلة كجزء من الحملة التنظيمية. تراجعت تدفقات النفط الخام إلى الصين الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ مايو بعد التخفيضات، فضلاً عن الاضطراب الناجم عن إعصار. كما تراجعت عمليات تكرير النفط في الصين إلى أبطأ وتيرة في 14 شهراً في يوليو.
قدّر سينغ من شركة “برايمار” أنه في حال صدرت حصص استيراد جديدة لمصافي التكرير الخاصة “الشهر المقبل أو نحو ذلك ستسحب الكمية العائمة في الربع الرابع”.
