أغلقت محال وشركات الصرافة بمدينة عدن بجنوب اليمن أبوابها أمام عملائها بشكل كامل استجابة لدعوة جمعية الصرافين بتنفيذ إضراب شامل احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي وتدهور سعر العملة المحلية وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية الغاضبة على ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.
ودعت جمعية الصرافين بعدن في تعميم أصدرته في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، كافة منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالي المحلية في عدن ومحافظات الجنوب إلى تنفيذ إضراب شامل اعتبارا من اليوم، حتى إشعار آخر وذلك تنديداً بتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقالت جمعية صرافي عدن إن الخطوة جاءت بعد استنفاد كافة الوسائل وتوجيه النداءات المتكررة للحكومة اليمنية الشرعية من أجل وضع الحلول المناسبة لوقف التدهور الاقتصادي وتدهور العملة المحلية دون أي استجابة تذكر.
وحملت جمعية الصرافين في عدن، الحكومة المعترف بها دوليا والتحالف العربي المسئولية الكاملة تجاه تدهور الوضع.
وشددت على “عدم رفع الإضراب ما لم تكن هناك خطوات فعلية من الحكومة المركزية والسلطات المحلية تضمن للشعب حلا جذريا ملموسا على الواقع لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية”.
ويأتي إضراب شركات ومحلات الصرافة في وقت تصاعدت فيه احتجاجات شعبية غاضبة في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد لليوم الثالث تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار الخدمات الأساسية وتدهور قيمة العملة المحلية.
وسجل سعر صرف العملة اليمنية يوم الأربعاء هبوطا قياسيا جديدا أمام الدولار والعملات الأجنبية متجاوزا حاجز الألف ومائة ريال للدولار.
وقال متعاملون في عدن لرويترز إن سعر الريال اليمني واصل تراجعه “المخيف” ليسجل لأول مرة في تاريخه هبوطا غير مسبوق في تداولات سوق الصرف مساء الأربعاء بوصوله إلى 1115 ريالا للدولار للشراء و1120 ريالا للبيع بعد أن كان عند 1030 ريالا للدولار في مطلع سبتمبر، وذلك في أسوأ انهيار تشهده عملة اليمن في تاريخها ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من ست سنوات.
لكن أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بشمال البلاد لا تزال ثابتة ومستقرة عند 600 ريال للدولار، وفقا لمصادر مصرفية.
وجاء الانخفاض المستمر للعملة على الرغم من الإجراءات والقيود المؤقتة المفروضة من البنك المركزي اليمني على قطاع الصرافة بالعملات الأجنبية لوضع حد لتدهور حاد مستمر في العملة المحلية المتداعية.
وخسر الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب مطلع 2015، وتسبب في زيادات حادة للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقما، خصوصا مع توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ أكثر من أربع سنوات في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في شمال اليمن.
ووفقا لمراكز اقتصادية، فقد انخفض الريال اليمني بنسبة تزيد على 300% عما كان عليه قبل الحرب، عندما كان سعر الصرف مستقرا عند 214 ريالا أمام الدولار في أواخر العام 2014.
ويخشى مراقبون أن تواصل العملة اليمنية انهيارها لتبلغ 1500 ريال مقابل الدولار بحلول نهاية العام 2021 بما ينذر بحدوث مجاعة وشيكة تهدد ملايين اليمنيين.
