فيما يعاني الاقتصاد العالمي من ارتفاع أسعار الطاقة، وبالتحديد الغاز الطبيعي ثم النفط، يبدو أن عودة الأسعار للاستقرار غير مأمولة 2021.
وعلى الرغم من تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 50% بحلول نهاية تداولات الأسبوع الماضي، إلا أنها -أي الأسعار- ما تزال أعلى بنسبة 300% عن أسعار العام الماضي.
واليوم، تعمل مجموعة غير مسبوقة من العوامل على إحداث اضطراب في أسواق الطاقة العالمية، وإحياء ذكريات أزمة الطاقة في السبعينيات، وتعقيد التوقعات غير المؤكدة بالفعل للتضخم والاقتصاد العالمي.
تشير العقود الآجلة للطاقة إلى أنه من المرجح أن تنخفض الأسعار في الأشهر المقبلة، خصوصا الغاز والنفط الخام، الذي يسجل أعلى مستوياته منذ نحو 7 سنوات، وبالتحديد منذ أكتوبر/تشرين أول 2014.
أسعار أكتوبر الصعبة
والشهر الجاري، تضاعفت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي أكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى مستويات قياسية في أوروبا وآسيا، كما أن استمرار هذه الارتفاعات في الأسعار والبعد العالمي لم يسبق له مثيل.
وبحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، عادة ما تكون هذه الحركات موسمية ومترجمة؛ إذ شهدت الأسعار الآسيوية على سبيل المثال، قفزة مماثلة في العام الماضي، لكن تلك لم تتأثر بارتفاع مماثل مرتبط بها في أوروبا.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الأسعار ستعود إلى مستويات طبيعية أكثر في أوائل العام المقبل، عندما يتراجع الطلب على التدفئة وتعديل الإمدادات؛ ومع ذلك، إذا ظلت الأسعار مرتفعة كما كانت، فقد يبدأ هذا في أن يكون عبئا على النمو العالمي.
يعود أحد أسباب ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة التقليدية إلى زيادة استهلاكه من جانب المصانع، التي تواجه هي الأخرى ارتفاعا كبيرا في الطلب على منتجاتها عالميا، مع تعافي الاقتصاد العالمي من تبعات جائحة كورونا.
زيادة أسعار الطاقة
ويعني ذلك، أن أسعار الطاقة ستبقى تشهد زيادة تفوق معدلاتها الطبيعية، حتى مع انتهاء الشتاء، طالما يوجد ارتفاع في الطلب العالمي على الاستهلاك، وبالتالي تسجيل معدلات تضخم مرتفعة.
في المقابل، يزداد الطلب على الفحم، وهو البديل الأقرب، حيث تتجه إليه محطات الطاقة أكثر؛ إذ دفع هذا الأسعار إلى أعلى مستوى منذ عام 2001 بالنسبة للفحم، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف تصاريح انبعاثات الكربون الأوروبية.
وللحصول على على جرعة إضافية تنخفض خلالها أسعار الطاقة، فإن الدول المنتجة للنفط، أمام مهمة تعزيز استثماراتها في صناعة التنقيب والاستكشاف والاستخراج والتكرير.
وفي 2020، قامت عديد الدولى حول العالم، بخفض استثماراتها في قطاع التنقيب عن الغاز الطبيعي، الأمر الذي خلق فجوة اليوم، بين المعروض المستقر والطلب المتزايد.
ووفق مدونة لصندوق النقد الدولي، فقد كان رد فعل إمدادات الطاقة بطيئا على إشارات الأسعار خاصة الغاز الطبيعي، فإنتاج الغاز في الولايات المتحدة على سبيل المثال، ما يزال أقل من مستويات ما قبل الأزمة.
