أكد تقرير كامكو إنفست تداول أسعار النفط مؤخراً عند أعلى مستوياتها المسجلة في 7 سنوات، إذ تجاوز سعر مزيج خام برنت 85 دولاراً للبرميل بفضل تزايد الطلب العالمي، إلى جانب الإمدادات المحدودة من جانب أوبك وحلفائها والولايات المتحدة.
0 seconds of 0 seconds
بالإضافة إلى ذلك، أدى الارتفاع القياسي لأسعار الغاز الطبيعي في بعض الأسواق الرئيسية في أوروبا، إلى جانب نقص الفحم لتوليد الكهرباء، إلى إجبار شركات الكهرباء على البحث عن بدائل أخرى لتزويد المحطات بالوقود.
وكان زيت الديزل هو أحد تلك البدائل، وارتفع الطلب عليه مؤخراً، وهو الأمر الذي ساهم في دعم زيادة أسعار النفط عالمياً.
وقال التقرير: «إلا أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 130 نقطة أساس لعام 2021 إلى %0.3 ورفع توقعات النمو لعام 2022 بمقدار 110 نقاط أساس. وأشارت المراجعات إلى تأجيل زيادة حصص إنتاج مجموعة أوبك إلى العام المقبل. وانعكس ذلك بوضوح أيضاً على خفض توقعات إنتاج النفط لدول مجلس التعاون الخليجي من 16.29 مليون برميل يومياً في التوقعات السابقة إلى 15.97 مليون برميل يومياً وفقاً لتوقعات أكتوبر 2021». وبالنسبة لعام 2022، خفض صندوق النقد الدولي مرة أخرى توقعاته لإنتاج النفط إلى 17.08 مليون برميل يومياً مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 17.17 مليون برميل يومياً. إلا أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع متوسط أسعار النفط في عام 2022 إلى تعويض الانخفاض المقدر في الإنتاج، مما يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، يلعب انخفاض قاعدة الأساس دوراً في المراجعة الإيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.
سوق المشاريع
وأوضح التقرير أن سوق المشاريع في دول مجلس التعاون شهد تراجعاً حاداً مقارنة بنهاية العام الماضي، على خلفية استكمال المشاريع بصفة رئيسية. من جهة أخرى، يرتكز إسناد المشاريع الجديدة بصفة رئيسية في السعودية، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلة ميد، بينما شهدت معظم دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى انخفاضاً في وتيرة إسناد المشاريع الجديدة. إلا أن الحكومات تواصل لعب دور نشط في سوق المشاريع، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار التعادل النفطي في معظم الموازنات الخليجية على الرغم من تزايد المشاركة النشطة من قبل القطاع الخاص في هيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن المتوقع أن تشهد موازنات الكويت وعمان فقط تراجع سعر التعادلي النفطي هذا العام مقارنة بالتقديرات السابقة، بينما تم رفع التوقعات لباقي دول مجلس التعاون الخليجي. ويقارب التغيير الذي طرأ على التوقعات تقريباً ذلك الذي حدث في عام 2021 مع ارتفاع أسعار التعادل النفطي بصفة عامة، باستثناء عمان. إلا أن الزيادة الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط توفر دعماً هائلاً على الجبهة المالية.
انتعاش أرباح الشركات
أشار تقرير كامكو إلى أن صندوق النقد الدولي أبرز دخول الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معترك الجائحة بمستويات مرتفعة من الرفع المالي، وضغوط ناجمة عن تراجع مستويات النمو والربحية والسيولة. وعمقت الجائحة من تفاقم تلك القضايا. ومع انحسار الجائحة، شهدت المنطقة ككل تسارع وتيرة التعافي، وإن كان بمستويات متباينة على صعيد الشركات المختلفة. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، وصلت أرباح الشركات إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال الربع الأول من عام 2021، إلا انه كان هناك تباعد آخذ في الاتساع بين المجموعات المختلفة من الشركات. والمثير للدهشة أن الانتعاش في الدول المصدرة للنفط (دول مجلس التعاون الخليجي بصفة رئيسية) كان متأخراً عن مستوردي النفط، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تقلص عائدات الشركات في السابق بوتيرة أقل بنسبة %50 مقارنة بالدول المستوردة للنفط. كما أن الدول المصدرة للنفط لديها شركات أكثر بنسبة %20 في القطاعات التي تضررت بشدة من الجائحة مقارنة بالشركات في الدول المستوردة للنفط.
