أكدت السعودية أن الاستثمار الأجنبي المباشر عامل مهم لنمو الاقتصاد، إذ تُسهم تدفقاته النوعية الكبيرة في توفير فرص العمل.
أكّد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودية خالد المديفر، اليوم الأربعاء، أن الاستثمار الأجنبي المباشر عامل مهم لنمو الاقتصاد، إذ يسهم في توفير فرص العمل، معلنا زيادة الاستثمار الأجنبي بنسبة نحو 40 مليار دولار .
جاء ذلك خلال حديثه في جلسة بعنوان “كيف يمكن للسياسات القانونية الجديدة حشد الاستثمار الأجنبي المباشر التوربيني”، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة.
وأوضح المديفر أن الاستثمار الأجنبي بالمملكة ازداد في الربع الأول من عام 2021 بنسبة بلغت نحو 40 مليار دولار .
وتناولت الجلسة أهمية التشريعات والقوانين للدول، إذ قامت بعض الدول بإجراء تغييرات وتحديثات في قوانينها لجذب الاستثمارات الأجنبية، كون الاستثمارات الأجنبية ذات دور محوري في نجاح اقتصاد الدول، وتحتاج الاستثمارات إلى الموثوقية والتسهيلات في الضرائب.
وأكد المشاركون في الجلسة أهمية إشراك القطاع الخاص لإسهامه في زيادة النمو الاقتصادي للدول، ويوفر العديد من فرص العمل للشباب، متناولين الاهتمام بالتغير المناخي وتخفيف الانبعاثات الكربونية واستخدام الهيدروجين النظيف والتخزين الطويل للطاقة والكربون، كونها تساعد في جذب المستثمرين وإبداء الأعمال التجارية لديهم، مؤكدين أهمية التزام الدول في تطبيق القوانين بصرامة، لكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
تحديث الاستراتيجية الصناعية الوطنية
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، قال خلال فعاليات اليوم الأول لمبادرة مستقبل الاستثمار أمس الثلاثاء، إن السعودية الآن في المراحل النهائية لتحديث الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي ستقر قريبا من الحكومة.
وأوضح في تصريح لتلفزيون “سي إن بي سي عربية” على هامش المبادرة، أن هذه الاستراتيجية ستركز على قدرة المملكة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية وموقع المملكة الجغرافي وتكون محطة مهمة خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن المملكة لديها خطة واضحة فيما يتعلق بالتوطين على أكثر من مسار حيث تنقسم المسارات إلى مسار عاجل ومسار متوسط المدى ومسار طويل المدى.
وبيَّن أن المسار العاجل متعلق بالصناعات التي لها علاقة بتقوية القدرات المحلية والصناعات التي لها علاقة بالأمن الغذائي والأمن العسكري والأمن الصحي، ولد المملكة خطط ومبادرات لكل منها وعلى سبيل المثال القطاع الصحي لديه خطة لتوطين مجموعة من الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية.
وأضاف أن السعودية تستهدف أن يكون هناك استثمار أجنبي كبير في قطاع التعدين، حيث إن السعودية مقبلة على تطوير هذا القطاع وتفعيل الاستثمار فيه، وتجارب الدول في هذا القطاع ستكون مهمة لجلبها إلى السعودية.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الصناعية خلال العام 2020 بلغ 23 مليار ريال، ووصل عدد المصانع الجديدة إلى نحو 900 مصنع، وبلغ عدد المصانع التي دخلت العمل نحو 550 مصنعا جديدًا.
