قال رئيس البنك المركزي في سنغافورة إن العملات المشفرة لها مكان في القطاع المالي في سنغافورة إذا تم تنظيم عمل الأصول الرقمية، وأضاف ثارمان شانموجاراتنام، رئيس السلطة النقدية في سنغافورة، اليوم الأربعاء في منتدى أسواق آسيا المالية إنه: “قد يكون هناك دور للعملات المشفرة في التمويل المستقبلي يتجاوز المضاربة البحتة والتمويل غير المشروع”.
وذكر أن العملات المستقرة، على سبيل المثال، يمكن أن يكون لها دور في أنظمة الدفع التقليدية، على الرغم من أن هذه الأصول الرقمية تحتاج إلى تنظيم فيما يتعلق بأنشطة التمويل غير المشروعة، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال.
وأشار “ثارمان”، وهو أحد السياسيين الأكثر نفوذاً في سنغافورة، وشغل مناصب في منظمات مثل صندوق النقد الدولي، إلى أن البنك المركزي يبقى “منفتحاً” على العملات المشفرة لأنه يريد تطوير التقنيات والابتكار.
تأتي تعليقات “ثارمان” في الوقت الذي تبني فيه سنغافورة مكانتها كمركز للتكنولوجيا المشفرة، وتضع إطاراً لأنشطة مثل التداول، والإدراج، والرموز المميزة، وخدمات الحفظ. في المقابل، اتخذت دول مثل الصين نهجاً أكثر تشدداً، بينما منحت سنغافورة مؤخراً تراخيص لذراع السمسرة في “دي بي إس بنك” (DBS Bank)، وبورصة عملة مشفرة أسترالية، حتى في الوقت الذي حذر فيه المنظم الجمهور من مخاطر تداول الأصول الرقمية مثل بتكوين.
وخلال حواره مع هاسليندا أمين من “بلومبرغ نيوز”، قال “ثارمان”: “أعتقد أن المستقبل سيكون حيث يكون للعملات المستقرة المنظمة دور مفيد في نظام الدفع التقليدي الذي يبتكر ويصبح أكثر قابلية للتشغيل البيني عبر الحدود للمدفوعات الرخيصة والسريعة والفورية”. يذكر أن العملات المستقرة هي مجموعة فرعية من العملات المشفرة غالباً ما تكون مرتبطة بالعملات الورقية مثل الدولار.
بدلاً من استخدام كلمة “التشفير”، قال “ثارمان” إنه يفضل التعامل مع الموضوع من خلال عدسة “التكنولوجيا المالية”، حيث تمتلك هذه التقنيات القدرة على مساعدة الأسواق الكبيرة المحرومة، وشرائح السكان التي تكافح للحصول على تمويل غير مضمون. بالإضافة إلى ذلك، أعطت التكنولوجيا المالية “صدمة مفيدة” للنظام مع استجابة البنوك للتحدي، وبالتالي خفض التكاليف وتحسين موثوقية الخدمات المالية، على حد قوله.
مع ذلك، لا يرى” ثارمان” أن العملات المشفرة تحل محل المال كعملة قانونية نظراً لطبيعتها المتقلبة والمضاربة، مضيفا: “إذا كان لديك أداة متقلبة في التسعير، فلن تصبح أموالاً أبداً.. ستكون من أحد الأصول المضاربة، لكل من الحكماء والحمقى”.
أصبحت السلفادور أول دولة تتبنى بتكوين كعملة قانونية في سبتمبر، مما لفت الانتباه إلى ما إذا كانت هذه الخطوة ستغري الناس بالتعامل مع بتكوين وتحقق أي فوائد للبلاد. لكن التجربة كانت ذات بداية صعبة.
