اتسع العجز الأمريكي في الميزان التجاري للبضائع إلى مستوى قياسي جديد في سبتمبر نتيجة تراجع الصادرات لأول مرة في سبعة أشهر.
وازدادت الفجوة إلى 96.3 مليار دولار الشهر الماضي من الرقم المعدَّل في أغسطس عند 88.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء. وكان متوسط التقديرات في مسحٍ أجرته “بلومبرغ” لاقتصاديين يتوقع عجزاً قدره 88.3 مليار دولار.
ارتفاع الواردات
وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 0.5% إلى 238.4 مليار دولار، بدعم من زيادة نسبتها 3.6% في قيمة شحنات البضائع الرأسمالية.
وكانت شحنات السيارات هي الاستثناء الرئيسي، إذ انخفضت بنسبة 7.7% إلى 25.9 مليار دولار نتيجة النقص العالمي لأشباه الموصلات، وذلك هو أكبر تراجع منذ فبراير.
وتراجعت الصادرات بنسبة 4.7% من مستوى قياسي في أغسطس إلى 142.2 مليار دولار بسبب الهبوط بنسبة 9.9% في قيمة الشحنات الصادرة من الإمدادات الصناعية والانخفاض بنسبة 3.6% في البضائع الرأسمالية.
نقص الإمدادات
ويتوافق العجز القياسي في ميزان تجارة البضائع مع القوة في الطلب الاستهلاكي واستثمار الشركات، ونظراً لأن المخزونات لا تزال هزيلة للغاية، فإن سلاسل التوريد المضغوطة والموانئ المزدحمة تجعل من الصعب على المستوردين الأمريكيين تلبية الشهية القوية على السلع والإمدادات مكتملة الصنع.
تأتي الأرقام أيضاً في الوقت الذي يستعد فيه تجار التجزئة المحليون لموسم التسوق في العطلات وتتزايد فيه المخاوف بشأن ازدياد النقص في الإمدادات.
وانخفضت واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7% إلى 62.8 مليار دولار، لكنها ظلت بالقرب من مستويات قياسية.
وأظهر تقرير وزارة التجارة أيضاً ارتفاع مخزونات الجملة الأمريكية بنسبة 1.1%، بينما تراجعت مخزونات التجزئة بنسبة 0.2%، وهو أول انخفاض منذ مايو.
وستصبح الصورة التجارية الكاملة لشهر سبتمبر، والتي تتضمن ميزان الخدمات، موضع تركيز أكبر عند إصدار التقرير النهائي في 4 نوفمبر.
