قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» اليوم الخميس ان العقد الماضي شهد زيادة غير مسبوقة في الدين العام في المنطقة العربية حتى بلغ 1.4 تريليون دولار في عام 2020.
وقالت في دراسة أصدرتها تحت عنوان «نقص السيولة وارتفاع الدين عقبات على مسار التعافي في المنطقة العربية»، أن نصف الديون العامة في المنطقة تقريبا تقع على كاهل البلدان متوسطة الدخل حيث ارتفع إجمالي الدين العام من 250 مليار دولار تقريبا إلى 658 مليار دولار بين عامي 2008 و2020.
وقال المشرف على إعداد الدراسة نيرانجان سارانجية «ان جائحة كورونا فاقمت احتياجات البلدان في الحصول على السيولة فعلى سبيل المثال استدان كل من الأردن وتونس ومصر في عام 2020 ما مجموعه 10 مليارات دولار في إطار آليات صندوق النقد الدولي للاقتراض قصير ومتوسط الأجل لسد حاجاتها الملحة للسيولة»
وأضاف: «ان البلدان المتضررة من الصراعات مثل العراق وليبيا واليمن قد وصل الدين العام فيها إلى 190 مليار دولار في عام 2020 أي ما يقارب 90 في المئة من ناتجها المحلي».
ودعت «إسكوا» الجهات الدائنة إلى تمديد فترة الإعفاء من سداد خدمة الديون حتى أواخر عام 2022 وذلك في إطار مبادرة تعليق سداد خدمة الدين التي أطلقتها مجموعة العشرين، نظراً للآثار الممتدة لجائحة كورونا على أن يشمل ذلك البلدان النامية المثقلة بالديون.
ولفت البيان الى أنه من أجل البناء على نحو أفضل بعد الجائحة من الضروري أن تعمل الحكومات على تحسين الاتساق بين السياسات المالية والسياسات النقدية وتفعيل أدوات مبتكرة لتخفيف عبء الديون مثل مبادرة مقايضة الديون مقابل العمل المناخي التي أطلقتها الإسكوا لتعزيز تمويل العمل المناخي والإسراع في تحقيق الأهداف العالمية.
وأشار الى ان المبلغ الذي تحتاجه المنطقة لتحقيق تعاف مستدام وسريع يناهز 460 مليار دولار.
واستندت الدراسة إلى بيانات مستخرجة من أداة تتبع الحزم التحفيزية المنفذة استجابة لجائحة «كورونا» التي طورتها «إسكوا» في شهر يوليو 2021، لإلقاء الضوء على ما قدمته البلدان للحد من الخسائر الناتجة عن الجائحة على مستوى الدخل والوظائف.
