طار الرئيس الأمريكي جو بايدن متجها إلى قمة العشرين في روما، وهو محمل بالآمال بشأن موافقة الكونجرس الأمريكي على قانون البنية التحتية.
لكن الرئيس الذي أراد بشدة أن يتفاخر أمام قمة العشرين بقانون البنية التحتية الذي تتخطى ميزانيته تريليون دولار، فوجئ برفض الديمقراطيين التقدميين التصويت.
وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن المجلس سيرجئ تصويتا على مشروع قانون للبنية التحتية حجمه تريليون دولار بعدما أصر الديمقراطيون التقدميون على أنهم لن يصوتوا عليه ما لم يتمكنوا من التصويت أيضا على إنفاق اجتماعي وحزمة لمواجهة تغير المناخ بقيمة 1.75 تريليون دولار.
وقالت بيلوسي في رسالة إلى زملائها الديمقراطيين “الأنباء الطيبة هي أن معظم الأعضاء الذين لم يكونوا مستعدين للتصويت لصالحه اليوم عبروا عن التزامهم بدعمه”.
وكانت بيلوسي تضغط من أجل إجراء التصويت يوم الخميس على مشروع قانون البنية التحتية الذي عمل عليه مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس النقاب عن الخطة الاقتصادية والبيئية التي حجمها 1.75 تريليون دولار وقال إنها وحدت صفوف الديمقراطيين لكن سارع برفضها أعضاء من حزبه.
وقال بايدن بعد زيارة في اللحظات الأخيرة إلى الكونجرس لإقناع التقدميين المترددين بدعم خطة الإنفاق “لدينا إطار اقتصادي تاريخي” من شأنه أن يوفر فرص عمل ويجعل الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة. وغادر بايدن بعد ذلك لحضور قمة لزعماء مجموعة العشرين في إيطاليا.
تسوية كبيرة
وكان بايدن يأمل إجراء التصويت في الكونجرس قبل توجّهه إلى روما وبعدها إلى غلاسكو للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ.
ويحظى الديمقراطيون بغالبية في مجلسي النواب والشيوخ والرئاسة، وهو أمر نادر الحصول. إلا أن هامش هذه الغالبية ضئيل جدا إذ تقتصر غالبيتهم في مجلس الشيوخ على صوت واحد وعلى صوتين في مجلس النواب، لذا من الصعوبة بمكان إقرار تشريعات كبرى.
وكانت عرقلة خطتيه الإنفاقيتين قد أثارت استياءه لا سيما أن إقرار خطته الأصلية للإنفاق الاجتماعي عرقلها عضوان ديموقراطيان معتدلان في مجلس الشيوخ، فيما أعاق الأعضاء اليساريون في الحزب إقرار خطته للبنى التحتية.
وبخطوته الأخيرة أجرى بايدن تسوية كبيرة، إذ خفّض قيمة خطّته للإنفاق الاجتماعي من 3500 مليار دولار إلى 1750 مليار دولار.
وفي حال أقرت، ستغطي خطة بايدن التعليم قبل المدرسي لجميع من هم بعمر ثلاث وأربع سنوات، وستمدد نطاق تغطية الرعاية الصحية الحكومية لأربع سنوات على الأقل وتخفّض انبعاثات غازات الدفيئة مدى عقد.
ولم يتم تضمين الإطار المعدّل مطالب أساسية للجناح التقدمي في الحزب الديموقراطي على غرار منح إجازة عائلية لمدة 12 أسبوعا، وخفض أسعار الدواء.
لكن الديمقراطية براميلا جايابال، زعيمة التقدميين في مجلس النواب، وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، النائبة البارزة من الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، شددتا على ضرورة الاطّلاع على النص النهائي للتشريع قبل التعهّد بدعمه.
وقال السناتور عن نيوجيرسي بوب مبننديز إنه يريد الاطلاع على مزيد من التفاصيل، معربا عن خيبة أمله إزاء ما يبدو تخليا عن الإعفاءات الضريبية الفيدرالية والمحلية وإصلاح نظام تسعير الدواء.
وفي تصريح لشبكة “إم.إس.إن.بي.سي” قال ميننديز “أدرك أن ما ينص عليه التشريع بالغ الأهمية. أعتبر الإطار فرصة لتحقيق الهدف النهائي”.
