"أوبار كابيتال"..التوجيهات الحكومية المتعلقة بالموازنة العامة وإعادة هيكلة مجالس إدارة الشركات ستؤدي إلي وضع أكثر استقرارا

منذ أسبوعين
تاريخ النشر: الأحد أغسطس 2, 2020 5:17 مساءً
  • وزارة المالية تصدر منشورا ماليا بشأن قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2021.
  • نصحت المستثمرين في سوق مسقط بتتبع الشركات ذات الأداء المستقر
  • الشركات المدرجة بسوق مسقط تمكنت من التحكم في نفقاتها وإيجاد طرق جديدة لمساعدة أعمالها

قال تقرير لشركة أوبار كابيتال ان التوجيهات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالموازنة العامة وإعادة هيكلة مجالس إدارة الشركات الواقعة تحت مظلة جهاز الاستثمار العماني وإجراءات الشركات للتخفيف من آثار جائحة كورونا إضافة إلى التطورات الأخرى، ستؤدي إلى وضع أكثر استقرارًا في المستقبل المنظور.


وتعتقد أوبار كابيتال أن العديد من الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية، على الرغم من التحديات التي تواجهها بسبب جائحة كورونا، تمكنت بشكل ما من التحكم في نفقاتها وإيجاد طرق جديدة لمساعدة أعمالها. ننصح المستثمرين بتتبع الشركات التي أعلنت عن أداء مستقر مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الأخيرة.
وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع المنصرم مرتفعا بنسبة 0.12% رغم التراجع في قيم وأحجام التداولات على أساس أسبوعي بنسبة 61% لكل منهما. وانخفض مؤشر الشريعة بنسبة 0.07%. واستمر المستثمرون الأجانب في الخروج من السوق مسجلين صافي بيع في حين جاء المستثمرون العمانيون والخليجيون بصافي شراء بمبلغ 1.73 مليون دولار في الأوراق المالية.
أصدرت وزارة المالية منشورا ماليا بشأن قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2021. وبيّنت الوزارة في منشورها الأسس الرئيسية لإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة متمثلة في الآتي: أن تكون مخصصات الموازنة وفقًا للإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة (۲۰۲۱-۲۰۲٥)، وتحديد سقف للموازنة لكل جهة بحيث لا يتعدى الموازنة المعدلة في عام ۲۰۲۰، والاستمرار في تطبيق الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، والسيطرة على العجز والمحافظة على مساره النزولي، والاستمرار في تقديم الخدمات الحكومية الأساسية ذات الأولوية للمواطنين مثل خدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من تعجيل تنفيذ المشروعات دون اختلال التوازنات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي.
شهد النشاط العقاري في السلطنة انخفاضا حيث بلغ إجمالي القيمة المتداولة للنشاط العقاري بنهاية شهر يونيو المنصرم 1.05 مليار ر.ع. مقارنة مع 1.24 مليار ر.ع. بنهاية شهر يونيو من عام 2019 وفق ما أشارت إليه الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشير البيانات إلى أن الرسوم المحصلة لجميع المعاملات القانونية قد انخفضت بنسبة 33.1% على أساس سنوي فيما تراجعت القيمة المتداولة لعقود البيع (21,473 عقد بيع) بنسبة 27.3٪ على أساس سنوي إلى 354 مليون ر.ع. في يونيو 2020، وانخفضت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 13.2% لتسجل 651.7 مليون ر.ع.

وفي سياق آخر، اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال لائحة لمزاولة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي في السلطنة بهدف تعزيز تنظيم قطاع التأمين الصحي في السلطنة.
ويهدف القرار رقم (34/ 2020) ذو الصلة إلى الارتقاء بالجاهزية التنظيمية الضرورية لتطوير الصناعة التأمينية في السوق المحلية وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بالتأمين الصحي واستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لتعميم مشروع التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها.
وكشفت دراسة أجريت من قبل هيئة تنظيم الكهرباء أن غالبية المستهلكين للكهرباء في السلطنة قد خفّضوا استهلاكهم السنوي في أعقاب تطبيق التعريفات المنعكسة على التكلفة. وقد بدأ تطبيق هذه التعرفة لأول مرة في 1 يناير 2017 حيث تطبق على كبار المشتركين في القطاع الحكومي والصناعي والتجاري الذين يتجاوز استهلاكهم السنوي 150 ميجاوات/ساعة سنويًا. بينما يمثل هؤلاء الزبائن الكبار نسبة 1٪ فقط من إجمالي حسابات الزبائن في السلطنة، ويستهلكون حوالي 37٪ من إجمالي الكهرباء الموردة. ووفقًا للهيئة، قام حوالي 65.7٪ من جميع الزبائن المطبق عليهم التعرفة المنعكسة للتكلفة بتخفيض استهلاكهم السنوي للكهرباء بعد بدء التطبيق، مما ساهم في تحقيق جميع أهداف البرنامج.
نبقى في الشأن المحلي، وبحسب وكالة رويترز، اختارت حكومة السلطنة بنك أبوظبي الأول وبنك مسقط لترتيب قرض مؤقت (جسري) بقيمة ملياري دولار تسعى إلى اقتراضه من بنوك دولية وإقليمية.
وفقًا لأحدث نشرة للبنك المركزي العماني، شهد نمو الائتمان التقليدي في السلطنة تحسنا بشكل طفيف إلى 2.4٪ على أساس سنوي في شهر مايو مقارنةً بـ2.2٪ على أساس سنوي في شهر أبريل الذي سبقه. وبلغ إجمالي الائتمان التقليدي 22.46 مليار ر.ع. في نهاية مايو بزيادة قدرها 143 مليون ر.ع. على أساس شهري (+ 0.6٪) ومرتفعا منذ بداية العام بنسبة 2.7٪. وجاء الارتفاع في الائتمان التقليدي إلى حد كبير بسبب الزيادة بنسبة 0.6٪ على أساس شهري في الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص، والذي يشكل حوالي 86٪ من الإجمالي. علاوة على ذلك، تحسن الائتمان المقدم للحكومة وغير المقيمين بنحو 6٪ و1٪ على التوالي. كما ارتفع نمو الودائع التقليدية بنسبة تصل إلى 5.7٪ على أساس سنوي في شهر مايو المنصرم مقارنةً بـ2.9٪ على أساس سنوي في شهر أبريل و4.1٪ على أساس سنوي في شهر مارس. وبلغ إجمالي الودائع التقليدية 20.5 مليار ر.ع. مرتفعا بـ91 مليون ر.ع. على أساس شهري (+ 0.4٪) وبنسبة 4.1% منذ بداية العام وحتى تاريخه. وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع قطاعيا إلى 109.5٪ في مايو مقابل 109.3٪ في شهر أبريل.
وشهدت الودائع التقليدية تحسنا بسبب كبير يعود إلى الارتفاع بنسبة 1٪ على أساس شهري (أي 113 مليون ر.ع.) و5.1٪ على أساس سنوي في ودائع الحكومة والمؤسسات العامة. واستقرت نسبة ودائع الحكومة والمؤسسات العامة فوق نسبة 30٪ كما في شهر مايو. وانخفضت ودائع القطاع الخاص، التي تمثل حوالي 68٪ من إجمالي الودائع التقليدية، بنسبة 0.1٪ على أساس شهري ونمت بنسبة 8.7٪ على أساس سنوي.

بلغ تمويل الصرفي الإسلامي (يشمل البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية) 4.08 مليار ر.ع. (+ 0.1٪ على أساس شهري و+ 9.8٪ على أساس سنوي، ومنذ بداية العام حتى الآن بنسبة: +2.8٪). ويشكل التمويل الإسلامي نسبة 15.4٪ من إجمالي الائتمان المصرفي العماني، وتشكل الودائع الإسلامية نسبة 14.4٪ من إجمالي الودائع المصرفية. كذلك بلغت الودائع الإسلامية 3.57 مليار ر.ع. (1.1٪ شهريًا و+ 5.8٪ سنويًا، ومنذ بداية العام: + 12.4٪). وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 115.5٪.

بلغ إجمالي الائتمان للقطاع البنكي في السلطنة 26.54 مليار ر.ع. (+ 0.6٪ على أساس شهري و+3.3٪ على أساس سنوي، +2.7% منذ بداية العام). وبلغ إجمالي الودائع 24.08 مليار ر.ع. (+ 0.5٪ شهريًا و+ 5.7٪ سنويًا، و+2.1% منذ بداية العام). كذلك بلغ إجمالي ائتمان المقدم الى القطاع الخاص 23.15 مليار ر.ع. (+ 0.5٪ شهريًا و+ 2.6٪ سنويًا، و+2.1% منذ بداية العام). وعليه، بلغت نسبة القروض إلى الودائع 110.2٪ مقابل 109.2٪ في ديسمبر 2019.

وفقًا لبيانات البنك المركزي العماني، ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) في السلطنة خلال شهر مايو 2020 بنسبة 1.1٪ على أساس شهري و10.6٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع بنسبة 4.0٪ على أساس شهري في النقد خارج البنوك على الرغم من ثبات الودائع تحت الطلب. كما ارتفع العرض النقدي بمعناه الواسع (M2) بنسبة 0.5٪ على أساس شهري و10.4٪ على أساس سنوي، مما يشير إلى زيادة بمقدار 1.79 مليار ر.ع. في السيولة المحلية على أساس سنوي في شهر مايو المنصرم، مدفوعًا بارتفاع 10.3٪ على أساس سنوي في شبه النقد. وشبه النقد هو مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.

نبقى في البيانات البنكية، حيث بلغت الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني بنهاية شهر مايو المنصرم، 6.86 مليار ر.ع.، بارتفاع نسبته 10.7٪ على أساس سنوي و7.8٪ على أساس شهري بمقدار 494 مليون ر.ع.
إن الارتفاع على أساس شهري جاء مدفوعا بزيادة بنسبة 16.1٪ على أساس شهري في الاستثمار الخارجي (الذي يمثل نصف إجمالي الأصول الأجنبية) وأيضا الزيادة بنسبة 0.1% على أساس شهري في الأوراق المالية المحتفظ بها (48٪ من الإجمالي)، وزيادة بنسبة 11٪ في الأصول الإحتيطية بالريال العماني و20% زيادة في السبائك. إن هذه الأصول أعلى من المتوسط البسيط للأشهر الإثني عشر عند 6.36 مليار ر.ع. وتشمل هذه الأصول السبائك والأصول الاحتياطية لدى صندوق النقد الدولي والودائع في الخارج والأوراق المالية الأجنبية.
على الصعيد الدولي، وفي الولايات المتحدة تحديدا، فإن الجولة الثانية من شيكات التحفيز التي تبلغ 1,200 دولار باتت قريبة (إعانة البطالة) وذلك بناءً على اقتراح قدمه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الذي قال إنه يريد إقرار هذا التشريع بحلول 31 يوليو. وتم تقديم 190 مليار دولار لقروض برنامج حماية الرواتب و105 مليارات دولار لمساعدة المدارس على إعادة فتحها في الخريف و16 مليار دولار للولايات لتعزيز قدرة اختبارات الفحوص المتعلقة بكرونا و26 مليار دولار لتطوير اللقاحات والعلاجات.

التوصيات:

شهدت الأسواق العالمية تصحيحًا وتعافيًا في الأداء خلال الوقت ذاته على إثر النتائج المالية نصف السنوية لبعض الشركات الكبرى. لا تزال آمال التعافي بعد الجائحة مرتفعة، الأمر الذي يتضح بطريقة تفاعل المستثمرين مع الإعلانات المتعلقة بتجارب اللقاحات وتعافي النشاط الاقتصادي. ولعل من أهم الأسباب وراء صعود الأسواق حول العالم هو حزم التحفيز الضخمة التي أعلنت عنها البنوك المركزية العالمية.
تستمر الأسواق الإقليمية في التفاعل مع إعلانات النتائج المالية أيضًا، حيث أعلنت بعض الأسماء الكبيرة عن نتائجها خلال الأسبوع ما قبل إجازة عيد الأضحى، مما أدى إلى قيام المستثمرين بتثبيت مراكزهم.

شركة أوبار كابيتال جهاز الاستثمار العماني سوق مسقط للأوراق المالية كورونا

أخبار ذات صلة