محمد المردوف الكثيري يكتب: "لم يعد في الوقت متسعاً ليهدر.. المواطن وعيشه الكريم أولا"

تاريخ النشر: الأربعاء أكتوبر 7, 2020 5:18 مساءً


كتب : محمد المردوف الكثيري

إختصارا للوقت مقترحات وخلاصات هنا :
(التشخيص .. ووصف علاج .. والنتائج المؤكدة )
لتحويل المجتمع العماني من الإستهلاك للإنتاج بضمانات دائمة ورفاه مجتمعي عام ويسر معيشي في زمن صعب وخانق … وإقتصاد وطني مثقل ويئن .. وملفات عالقة منذ سنين ..

ولن يتأتى ذلك إلا بالشراكة الحقيقية بين المواطنين والحكومة .. لرفد الإقتصاد الوطني بمليارات الريالات ولضمان دورة رؤوس الأموال والسيولة النقدية في البلد دورة كاملة سنويا ومن ثم نمائها وتوفير عشرات الالاف من فرص العمل لشباب الوطن وخلق جيل تجار من شباب السلطنة من الجنسين ليعم النماء وعلى أثره العيش الكريم لمجتمع بأسرة في دورة كاملة ونامية للنقد في البلد .

التشخيص :
(أشخص العلة واقترح العلاج الناجع واضمن النتائج ..)

إن أكبر قوة شرائية في السلطنة تتجه للمواد الغذائية والإستهلاكية والكماليات في سوق الجملة والتجزئة في السلطنة سواء في الاحوال الإعتيادية وحتى عند شدة الخطوب والجوائح والأوبئة حركة الشراء ثابته ومستمرة وفي تصاعد لأنه لا غنى عنها تحت أي ظرف .

الأدهى والأمر ملاك هذه الأسواق التجارية وعددها بالألوف يملكها الوافدين في كل شبر في عمان يشكلون شبكة متصلة ومتواصلة للتحكم في بيع الجملة والتجزئة والتوزيع .

عندما يدخل مواطن على الخط لتأسيس سوق تجاري للمواد الغذائية والإستهلاكية والكماليات تستنفر هذه الشبكة لتضييق الخناق عليه وجعله في زاوية ضيقة حتى يخرج من السوق محبط وقد كسرت مجاديفه يواجه ديون تثقل كاهله ينسحب ويحل محله عشرات الوافدين الذين قدموا من بلدانهم من العدم وقد هيئت لهم الفرص عبر الشبكة المستشرية في كل شبر في السلطنة
لأن شبكة الوافدون متصلة ومتشعبة ومتواصلة وتنسق فيما بين أعضائها تنسيق محكم تنخر في إقتصاد البلد كالسوس الصامت الخفي الذي لايسمع له صوت ولا تدرك حركته بذكاء وخبث شديد .

وإذا سلمنا بأن 95% من ملاك هذه الأسواق التجارية في السلطنة في كل المحافظات والولايات والمدن والقرى التابعة لها يملكها وافدون وعلى أثر ذلك تتحول مليارات الريالات بما يعادل ١٢ مليار دولار سنويا من البلد وأكثر بتواطؤ مواطنين كثر في جل المستويات الوظيفية والإجتماعية مقابل عمولات تافهه أو مجزية أحيانا على حساب إقتصاد بلد بأكمله وشعب كامل على حساب عمان والعمانيون .

الحلول:
(الحلول العملية موجزة)
1/ يمنع منعا باتا عمل الوافدين في كل سوق تجاري للمواد الغذائية والإستهلاكية والكماليات بكل أنواعها ومسمياتها صغرت أو كبرت فيما عدى المستثمرين الدوليين الحقيقين وماشابهها في سوق حر ومفتوح يقبل المنافسة التجارية الشريفة.

2/ تؤسس هيئة حكومية مركزية على مستوى السلطنة تسمى هيئة الجمعيات التعاونية ومهامها تنظيم تأسيس جمعيات تعاونية للمواد الغذائية والإستهلاكية والكماليات في كل المحافظات تشرف على عمل الجمعيات وتنظمها .

3/ تأسيس جمعيات تعاونية للمواد الغذائية والإستهلاكية والكماليات في كل محافظات السلطنة وكل محافظة تؤسس في كل ولاية ومدينة وقرية تابعة لها فروع تتفاوت أنشطتها و تعاملاتها مع الكثافة السكانية لكل فرع.

4/ يتم تمكين الهيئة المركزية المشرفة على الجمعيات بالإستيراد المباشر من كل دول العالم وإعفاء وراداتها من كل الرسوم والضرائب والجمارك وكل رسم حكومي .

5/ رأس مال هذه الجمعيات شركات مساهمة كل جمعية في كل محافظة تغلق المساهمات على سكانها من المواطنين .

التسهيلات :
التسهيلات الحكومية المطلوبة لذلك :
1/ منح هذه الجمعيات أراض بدون أي رسوم بالمساحات الكافية للجمعية الرئيسية في كل محافظة وكافة فروعها في الولايات والمدن والقرى في مواقع مميزة ورئيسية
2/ تعفى الهيئة المركزية المشرفة على جمعيات المحافظات وكل جمعيات المحافظات والفروع التابعة لها من كافة الضرائب والرسوم والجمارك وخدمات الماء والكهرباء والاتصالات وكافة الرسوم الحكومية .

3/ تسمح الهيئة المركزية لكل مواطن أراد أن يفتتح سوق تجاري للمواد الغذائية والاستهلاكية والكماليات بالجملة والتجزئة إضافة إلى التجار العمانيين الموجودين في السوق أن يفتتحوا أسواقهم ويوفر لهم كل ما يحتاجونه من مواد بالبيع الآجل لمدة 3 اشهر وتوحد الأسعار لكل السلع في كل جمعيات السلطنة وفروعها وكذلك تجار التجزئة العمانيين .. وجيل من المتقاعدين الجدد يحملون اعلى الشهادات العملية يتم تميكنهم مع ابنائهم الباحثين عن عمل لتأسيس اسواق تجارية بالتجزئة بإستحداث ضمانات وتسهيلات حقيقية ودائمة وحمايتهم من اي لوبي مضاد للوافدين ومن يسهل لهم في الخفاء للإطاحة بأنشطة المواطن التجارية لإخراجه من السوق قسرا وعنوة عبر التجارة المستترة وخبائثها وخبثائها من المتنفذين وجل المواطنين.

4/ يعفى كل تاجر عماني مالك لسوق تجاري للمواد الغذائية والاستهلاكية والكماليات من أي ضرائب وخدمات ورسوم حكومية .

النتائج المضمونة :

1/ سنضمن دورة السيولة النقدية في البلد دورة كاملة لتنمو كل عام ويبقى نقد البلد للبلد لفتح آفاق تجارية أخرى للمواطنين في كل الأنشطة التجارية .

2/ نضمن توفر الألاف من فرص العمل في الهيئة وجمعياتها وفروعها في البيع والتسويق والمخازن والمحاسبة والإدارة ومئات الوظائف الإدارية والتقنية الكبرى والصغرى لاحتواء 60% من الباحثين عن عمل كمرحلة أولى .

3/ نضمن تحويل نسبة مئوية كبيرة من الباحثين عن عمل إلى تجار مبتدئين مدعومين ومحميين بضمانات وقوانين وحزمة تسهيلات حقيقية ودائمة لخلق جيل من الشباب العمانيين من الجنسين يمارسون تجارة التجزئة .

4/ نضمن تحويل المجتمع العماني من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج في كل المستويات وكل مُنْتَجْ عماني سيلقى التسويق المثالي عبر مئات الفروع لهذه الجمعيات لكل المنتجات الغذائية والاستهلاكية والكماليات بلا استثناء لمنتجات المصانع العمانية الصغرى والمتوسطة وكذلك من شراء وقبول منتجات الأسر المنتجة منزليا لكل السلع في المدن و البوادي والأرياف بما في ذلك أسر الضمان الاجتماعي وذوي الإحتياجات الخاصة والحرفيين والحرفيات في كل ربوع السلطنة ستلقى منتجاتهم تسويقا وشراءً فوريا من الهيئة المركزية لتوزعها على الجمعيات وتجار التجزئة العمانيين .

5/ نضمن ثبات الأسعار بما يحقق أرباح معقولة لهذه الجمعيات وتجار التجزئة العمانيين المستقلين وكذلك ضمان أسعار معقولة للمستهلكين وسد اي طريق للجشع والمبالغات في الأسعار .

وسلام قول من رب رحيم والعاقبة للمتقين “