٧ إيرانيين ينتظرون تنفيذ حكم "بقطع أصابعهم"

تاريخ النشر: الجمعة أكتوبر 16, 2020 10:32 صباحًا


رفضت محكمة إيرانية طعون شقيقين خلف القضبان في سجن أرومية المركزي، حكمت عليهم طهران ببتر أصابعهم على خلفية إدانتهم بالسرقة، وفقا لموقع “فوكس نيوز”.

وذكرت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية (KHRN)، أن السجينين مهرداد تيموري (30 عاما)، وشقيقه الأكبر شهاب تيموري (35 عاما)، ستطبق عليه العقوبة في أي وقت بعد رفض الطعون المقدمة منهما، وهما الذين اعتقلا في أبريل 2019.

يأتي تأييد هذه العقوبة القاسية، بعد أسابيع من إعلان السلطات القضائية الإيرانية لعقوبات مماثلة بحق 4 أشخاص أدينوا بالجرم ذاته.

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن قالت: “يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بكل ما في وسعه من أجل منع السلطات الإيرانية من بتر أصابع 4 رجال أدينوا بتهمة السطو في أعقاب اعترافات قسرية ومحاكمات بالغة الجور”، في سبتمر الماضي.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية، فإن المحكمة العليا في إيران أيدت الأحكام الصادرة في حق الرجال الأربعة، وهم هادي رستمي (33 عاما) ومهدي شریفيان (37 عاما)، ومهدي شاهيوند (42 عاما) وكَسرى كرمي (40 عاما)، وأحالتهم إلى مركز تنفيذ الأحكام، حيث يتوقع أن يتم تنفيذ هذه الأحكام في أي لحظة.

وصدرت ضد الأربعة الموجودين في سجن أرومية بمحافظة أذربيجان الغربية أحكام تقضي “ببتر أصابع اليد اليمنى بشكل كامل بحيث لا يُترك سوى كف اليد والإبهام”، وفقا للعقوبة المنصوص عليها بالنسبة إلى بعض أنواع السرقة بموجب المادة 278 من القوانين الجنائية الإسلامية المُطبقة في إيران.

وفي قضية منفصلة، حكم الفرع الثاني لمحكمة أورمية على سجين آخر يدعى أراش علي أكبري (32 عاما) بقطع أصابع يده اليمنى للأسباب ذاتها.

تشير هذه التقارير إلى أن الجهود المبذولة لإلغاء حكم البتر، وصلت إلى نهاية الطريق القضائي، ولم يتبق سوى التنفيذ الذي لا يعلن عن موعده، إذ لم تصدر السلطات أي تفاصيل أخرى حول مدى أو طبيعة جرائم هؤلاء.

ومع ذلك، دعت جماعات حقوق الإنسان والحكومات في جميع أنحاء العالم طهران بشكل عاجل إلى وقف القطع البشع وغير الإنساني – وهي دعوة لم تلق آذانا صاغية حتى الآن.

ليس من الواضح عدد الإيرانيين الذين يُفرض عليهم الحكم القضائي ببتر الأصابع كل عام، حيث تُبقي السلطات القضايا سرية لتجنب الاحتجاج من المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع الدولي.

في أكتوبر من العام الماضي، أُدينت طهران على نطاق واسع بتقطيعها أصابع رجل آخر بعد إدانته بالسرقة، إذ وصفت منظمة العفو الدولية عملية بتر الأطراف التي جرت في محافظة “مازندران” الشمالية بأنها “شكل بغيض من أشكال التعذيب”.

يلجأ هؤلاء لأعمال السطو والسرقة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب، بعد تدهور الاقتصاد واتجاه النظام للصرف على التسلح العسكري والبرنامج النووي، ودعم الأذرع السياسية والعسكرية التابعة له في المنطقة.

رغم الإدانات الدولية، تواصل إيران تطبيق أحكام الإعدام أيضا على مئات الأشخاص في السنوات الماضية، بتهم عدة تبرز من بينها “زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة”.

حد السرقة حقوق الإنسان السرقة إيران