التجارة: تزايد في أعداد المخترعين والمبتكرين العُمانيين

تاريخ النشر: السبت أكتوبر 17, 2020 2:29 مساءً

أشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن وجود القوانين التنظيمية لحقوق الملكية الفكرية بشكل عام تعزز من جذب الاستثمارات في المشاريع القائمة على الابتكار واستثمارها تجاريا وصناعيا.

وتسعى الوزارة إلى تهيئة بيئة أعمال تنافسية للقطاع الخاص ليساهم بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن انتقال الاختراعات إلى مرحلة التصنيع والإنتاج ثم التسويق سيحقق للمخترعين والشركات عائدًا ماديًا من خلال زيادة عناصر الإنتاج أو الابتكار في رفع كفاءة إنتاجيتها حيث أن هذه العوامل ستساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

وقال المهندس خالد بن حمود الهنائي رئيس قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية في دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الانتقال من العصر الصناعي إلى العصر الرقمي يرافقه العديد من التغييرات في أسس الاقتصاد، وتزداد أهمية الأصول الفكرية غير الملموسة مثل (خبرة الأفراد وبراءات الاختراع لتقنيات حديثة والعلامات التجارية التي تدل على جودة المنتجات والخدمات) في اقتصاد جديد يرتكز على المعرفة كأداة ذكية يعتمد عليها.

وأضاف المهندس خالد الهنائي: هناك تزايد في أعداد المخترعين والمبتكرين العمانيين خلال الفترة القليلة الماضية نتيجة تخفيض رسوم الخدمات لحقوق الملكية الصناعية الخاصة بطلبة المدراس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية بنسبة 90 بالمائة والمؤسسات الصغيرة بنسبة 50 بالمائة من رسوم خدمات الملكية الفكرية مما ساهم إيجابيا في تنشيط وزيادة تقديم الطلبات المقدمة من هذه الشريحة.

وأشار إلى أن هذه الاختراعات تمثلت في تقديم اختراعات جديدة وتحسين لمنتجات سابقة وتطوير طرق الإنتاج وتشكل خدمة أكثر سهولة وأقل تكلفة من خدمة سابقة لها مما يشكل مساهمة مهمة عند تبني هذه الاختراعات وتحويلها من أفكار إلى تطبيق تجارية وصناعية، مؤكدًا أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية تشجع على تسجيل مزيد من الاختراعات وخاصة التي تثبت جدواها الاقتصادية وتحويلها إلى منتجات يستفاد منها.

ودعا أصحاب الاختراعات من هذه الفئات مراجعة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لمعرفة الفائدة المرجوة من القرار الوزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠١٨ بشأن تخفيض رسوم الخدمات لحقوق الملكية الصناعية الخاصة بطلبة المدراس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية والمؤسسات الصغيرة من رسوم خدمات الملكية الفكرية وتسجيل ابتكاراتهم لحفظها من التعدي على حقوق وابداعاتهم.

السلطنة خالد بن حمود الهنائي عمان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار