الأسئلة الأكثر شيوعا حول نظام الأمان الوظيفي

تاريخ النشر: السبت أكتوبر 31, 2020 8:01 مساءً

تفضل مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه-، في مارس 2020م وأسدى توجيهاته السامية الكريمة بإنشاء النظام وتمويله بمبلغ 10 ملايين ريال عماني من لدن جلالته لتأسيسه، وقد صدر النظام بعد ذلك بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (82/ 2020) ويعمل به ابتداًءً من الأول من نوفمبر 2020م.

2. على ماذا تقوم فكرة النظام؟

تقوم فكرة النظام على توفير الحماية الاجتماعية للعُمانيين المنهية خدماتهم من العمل بشكل جماعي لأسباب خارجة عن إرادتهم، بحيث يعمل النظام على سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة وذلك بتوفير دخل يكفل مستوى لائق من العيش الكريم للمؤمن عليه ولأسرته يتمثل في منفعة لفترة محددة تعادل جزء من (الأجر/ الراتب) الذي كان يتقاضاه، وكذلك مساعدتهم في البحث عن فرص عمل، كما سيقوم النظام بتوفير إعانة مالية مؤقتة للباحثين عن عمل لأول مرة (مرحلة لاحقة).

3. هل أُخذ بالممارسات الفضلى على المستوى الدولي أو الإقليمي؟

كون أن النظام أحد أفرع الحماية الاجتماعية المطبقة دولياً فقد تم التنسيق والتعاون مع منظمة العمل الدولية لإجراء الدراسات الخاصة بالنظام وبناء أسسه الفنية، والأخذ بالمعايير المطبقة المماثلة لهذا النظام، وكذلك الاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية والإقليمية، وبما يتوافق مع سوق العمل العُماني.

4. هل هو نظام إلزامي؟
نعم، هو نظام إلزامي على العُمانيين العاملين داخل السلطنة المسجلين في أحد أنظمة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية بالسلطنة.

5. من هم المشتركون في النظام؟
القوى العاملة العُمانية في جميع قطاعات العمل داخل السلطنة (المدنية والعسكرية والأمنية والقطاع الخاص).

6. ما المقصود بأجر الاشتراك الوارد في النظام؟
هو الراتب أو الأجر الذي تسدد على أساسه الاشتراكات المنصوص عليها في قوانين وأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

7. ما هي أبرز مصادر تمويل النظام؟
– الحصة التي تلتزم جهة العمل بسدادها بواقع (%1) من أجر اشتراك المؤمّن عليه شهرياً.
– الحصة التي يلتزم المؤمن عليه بسدادها بواقع (%1) من أجر اشتراكه الشهري.
– مبلغ بواقع (%5) يضاف على رسم كل ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية المتعلقة بالأعمال التجارية عن كل عامل.

8. ما هي آلية تحصيل الاشتراكات؟

تحصّل الاشتراكات المنصوص عليها في هذا النظام من جهة العمل في القطاع الخاص خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه تلك الاشتراكات، كما تحصّل الاشتراكات من جهة العمل من وحدات الجهاز الإداري للدولة في نهاية كل شهر.

9. متى يبدأ تطبيق النظام؛ وهل يشمل حالات المنهية خدماتهم قبل صدوره؟
يبدأ تطبيق النظام في 1 نوفمبر 2020م، وقد استثنى النظام حالات المنهية خدماتهم قبل صدوره من شرط المدة اللازمة لاستحقاق المنفعة بحيث يمكنهم الاستفادة مباشرة من مزايا هذا النظام.

كما راعَ النظام فئة المنهية خدماتهم خلال الفترات السابقة، وستقوم اللجنة المنصوص عليها في النظام بدراسة حالات إنهاء الخدمة، وسيحدد المستفيدين من هذه المنفعة.

10. هل يطبق النظام على العاملين العمانيين لدى الجهات التي لديها صناديق خاصة مثل صندوق تقاعد تنمية نفط عمان وصندوق تقاعد البنك المركزي العُماني وصناديق التقاعد العسكرية والأمنية؟

نعم؛ سيطبق النظام على هذه الفئات وستكون الاشتراكات والاستحقاقات

المنصوص عليها في النظام مطبقة على جميع العُمانيين العاملين في مختلف القطاعات داخل السلطنة والمسجلين بأحد أنظمة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.

11. متى يُفعّل سداد الاشتراكات لأول مرة وفقاً لأحكام هذا النظام؟

تُحصّل الاشتراكات في 1 يناير 2021م وبالتالي لن تقوم جهات العمل والمؤمّن عليهم بسداد أي اشتراكات خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2020م.

12. ما هي أهداف نظام الأمان الوظيفي؟

أ‌. توفير الحماية الاجتماعية للعُمانيين المنهية خدماتهم من العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم من خلال صرف منفعة شهرية لهم والمساعدة في البحث عن فرص عمل لهم.
ب‌. توفير إعانة مالية مؤقتة للباحثين عن العمل لأول مرة (مرحلة لاحقة).

14. هل يجوز الجمع بين المنفعة ومستحقات العامل الأخرى لدى صاحب العمل؟
يجوز للمؤمّن عليه الجمع بين المنفعة وفق أحكام النظام وبين حقوقه الناشئة عن عمله السابق لدى صاحب العمل.

15. ما هي المدد المقررة لاستحقاق المنفعة والتي سيبدأ العمل بموجبها ابتداءً من الأول من نوفمبر 2021م؟

المدد المقررة لاستحقاق المنفعة والمنصوص عليها في المادة (12) من نظام الأمان الوظيفي جاءت كالآتي:

1. يشترط لاستحقاق المؤمّن عليه للمنفعة عند المطالبة الأولى توافر مدة اشتراك (12) اثني عشر شهراً متصلة، أو توافر (12) اثني عشر شهراً متقطعة خلال (36) ستة وثلاثين شهراً قبل إنهاء الخدمة.

2. يشترط لاستحقاق المؤمّن عليه للمنفعة عند المطالبة الثانية توافر مدة اشتراك (18) ثمانية عشر شهراً متصلة، أو توافر (18) ثمانية عشر شهراً متقطعة خلال (42) اثنين وأربعين شهراً قبل إنهاء الخدمة.
3. يشترط لاستحقاق المؤمّن عليه للمنفعة عند المطالبة الثالثة توافر مدة اشتراك (24) أربعة وعشرين شهراً متصلة، أو توافر (24) أربعة وعشرين شهراً متقطعة خلال (48) ثمان وأربعين شهراً قبل إنهاء الخدمة.
4. يشترط لاستحقاق المؤمّن عليه للمنفعة عند المطالبة الرابعة وما بعدها توافر مدة اشتراك (36) ستة وثلاثين شهراً متصلة، أو توافر (36) ستة وثلاثين شهراً متقطعة خلال (60) ستين شهراً قبل إنهاء الخدمة.

ولأغراض تطبيق الشروط المتقدم ذكرها، تعد المطالبة بالمنفعة لمرة جديدة عندما تُصرف المنفعة لمدة (٦) ستة أشهر متصلة أو متقطعة.

16. ما هو التاريخ المحدد لصرف المنفعة وفقاً لأحكام نظام الأمان الوظيفي؟
تُصرف المنفعة شهريًاً من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في نهاية الشهر.

17. ما هي الحالات التي بتوافر إحداها يُوقف صرف المنفعة الشهرية؟
 إذا فقد المؤمّن عليه أي من شروط الاستحقاق.
 وفاة المؤمّن عليه.
 أية حالة أخرى تحددها الجهة المعنية.

18. هل يجوز الجمع بين المنفعة المستحقة والمعاش التقاعدي؟

لا يجوز الجمع بين المنفعة المستحقة وفقاً لأحكام هذا النظام وأي معاش مستحق وفقاً لأي قانون أو نظام تقاعد أو تأمينات اجتماعية أو أي استحقاق آخر تحدده اللجنة، فيما عدا معاش العجز الجزئي المستديم.

19. ما هي النسبة المحددة التي تُصرف على أساسها المنفعة؟ وكيف تحتسب؟

تصرف المنفعة بنسبة (%60) من متوسط أجر الاشتراك خلال (24) شهراً السابقة على إنهاء الخدمة أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك.

20. كم عدد الأشهر التي يستمر خلالها صرف المنفعة للمؤمّن عليه في كل مرة كحد أقصى؟

تُصرف المنفعة كحد أقصى لستة أشهر.

21. كم تبلغ قيمة الحد الأدنى للمنفعة المستحقة وفقا لأحكام نظام الأمان؟

لا تقل قيمة المنفعة المستحقة للمؤمّن عليه في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للمعاشات المقرر وفقا لأحكام قانون التأمينات والذي يبلغ مقداره (202.500) مائتان وريالين وخمسمائة بيسة، أي ما يعادل (750.6) ستة ريالات وسبعمائة وخمسين بيسة عن كل يوم من أيام الاستحقاق؛ بما أن الاستحقاق على الأساس اليومي.

22. هل يوجد حد أقصى لعدد المرات التي يتمكن بموجبها المؤمّن عليه من تقديم طلب صرف المنفعة؟

لا يوجد عدد محدد للاستفادة من أحكام هذا النظام طالما توافرت لديه الشروط الموجبة للاستحقاق.

23. لماذا حُددت مدة الستة أشهر كحد أقصى لصرف المنفعة في كل مرة؟

يأتي هذا التحديد نتيجة مباشرة للأسس التي بني عليها نظام الأمان الوظيفي، حيث كان من بين ما تم مراعاته عند تصميم النظام أن يكون هناك تناسب بين قيمة المنفعة وبين الاشتراكات، وبالتالي فإنه كلما كانت قيمة المنفعة أعلى وتصرف لمدة أطول يتطلب الأمر الزيادة في نسبة التمويل، وبالوقوف على واقع الأجور والأوضاع المعيشية للمخاطبين بأحكام هذا النظام توصل المعنيين بتصميم النظام إلى أن المدة التي وردت نصاً في النظام هي الأكثر ملائمة وتناسباً بين قيمة المنفعة ونسبة الاشتراكات المحددة. ويمكن بعد تطبيق النظام وتحليل البيانات من خلال الواقع العملي وتحليل المركز المالي للنظام دراسة إمكانية تعديل قيمة المنفعة ومدة صرفها بناءً على موافقة مجلس الوزراء الموقر.

24. هل تعتبر حالات الاستقالة ضمن الفئات المستحقة للمنفعة؟

لا تدخل حالات الاستقالة ضمن الحالات المستحقة للمنفعة وفقاً لأحكام النظام.

25. متقاعد من نظام جهة (مدنية أو عسكرية)، وعمل بعد ذلك في القطاع الخاص ثم أُنهيت خدمته، هل يكون مستحق للمنفعة؟

لا يجوز الجمع بين المنفعة المستحقة وفقاً لأحكام نظام الأمان الوظيفي وبين أي معاش تقاعدي مستحق وفقا لأحكام أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، باستثناء معاش العجز الجزئي المستديم بحيث يجوز لمستحقيه الجمع بينه وبين منفعة نظام الأمان الوظيفي.

26. نقْل العامل إلى مقر عمل يبعد عن مقر سكنه، بهدف الضغط عليه لتقديم الاستقالة، هل في هذه الحالة يستحق العامل المستقيل المنفعة؟

الاستقالة لا تدخل ضمن حالات انتهاء الخدمة التي يكون بموجبها المؤمّن عليه مستحقاً للمنفعة، كما أن هذا النظام لا يمنع المؤمّن عليهم من حل النزاعات العمّالية التي تنشأ بينهم وبين أصحاب العمل بالطرق القانونية.

27. كيف يتم التعامل مع المؤسسات التي تدفع العامل إلى الاستقالة تحت ذريعة (النقل إلى مقر بعيد، أو تخفيض أجره الشهري تحت ذريعة جائحة كورونا ـ كوفيد 19)؟
أي إجراء يُتخذ من قبل جهة العمل في شأن المؤمّن عليهم يجب أن يؤطّر في إطار قانوني، وإذا خرج ذلك الإجراء عن الإطار القانوني فإنه يمكن للمؤمّن عليه اتخاذ إجراءاته القانونية ضد جهة العمل في شأن النقل أو تخفيض الأجر.

28. هل يُقدم المؤمّن عليه طلب لصرف المنفعة؟ وما المرفقات المطلوبة للتقديم؟
نعم، يُقدم طلبٌ من قبل المؤمّن عليه عبر الموقع الالكتروني لوزارة العمل (www.manpower.gov.om) أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ( http://www.pasi.gov.om) أو الاتحاد العام لعمّال السلطنة ( http://www.gfow.om ) ويستطيع المؤمّن عليه الدخول إلى المواقع المذكورة من خلال تفعيله لبطاقته الشخصية عبر الأحوال المدنية أو المركز الوطني للتصديق الالكتروني التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وسيتمكن المؤمّن عليه من خلال المواقع المشار إليها معرفة مدى استحقاقه للمنفعة من عدمه والإجراء الوجب اتباعه في كلا الحالتين.

29. هل المنهية خدماتهم من خارج السلطنة يستحقون المنفعة؟

حددت المادة (2) من النظام نطاق سريان أحكامه على العُمانيين العاملين داخل السلطنة، وبالتالي فإن المنهية خدماتهم من خارج السلطنة لا تسري عليهم أحكام هذا النظام.

30. هل يوجد تفسير محدد لعبارة ” ترك العمل بمحض إرادته”؟

يكون العامل قد قدم استقالته بمحض إرادته عندما يقدمها بإرادة شخصية منفردة أو إذا كان انتهاء الخدمة بالاتفاق مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل، أو إذا كان انتهاء الخدمة بسبب عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة العامل في التجديد.

31. هل يوجد تفسير لعبارة “ألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية”؟

معنى ذلك: ألا يكون العامل قد أُنهيت خدمته بناءً على توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (40) من قانون العمل والتي يمكن حصرها إجمالاً فيما يلي:

– انتحال الشخصية أو التزوير.
– ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل.
– عدم مراعاة تعليمات السلامة المكتوبة والمعلقة في مكان ظاهر.
– التغيب عن العمل لمدة 7 أيام متصلة أو عشرة أيام متقطعة بدون عذر مقبول خلال السنة الواحدة.
– الحكم عليه نهائياً في جنحة أو جناية مخلة بالشرف والأمانة.
– وجوده في حالة سكر أو تحت تأثير المخدر أثناء مباشرة العمل.
– الاعتداء على صاحب العمل أو أحد العمّال.
– الإخلال الجسيم بمهام العمل.

32. أين يُقدّم الطلب؟ وما هي آلية التسجيل في النظام (عبر الخدمات الإلكترونية أو عبر منافذ الخدمة الأخرى)؟

يُقدّم الطلب عبر الموقع الالكتروني لوزارة العمل (www.manpower.gov.om) أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
(www.pasi.gov.om) أو الاتحاد العام لعمّال السلطنة ( http://www.gfow.om)

، وتتم آلية التسجيل من خلال التفعيل الإلكتروني للبطاقة الشخصية عبر الأحوال المدنية أو عبر المركز الوطني للتصديق الإلكتروني.

33. هل يتطلب من المنهية خدماتهم لأسباب خارجه عن إرادتهم تقديم مستندات أو وثائق محددة؟

لا، ويتطلب منهم تفعيل البطاقة الشخصية من الأحوال المدنية أو المركز الوطني للتصديق الالكتروني والدخول عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الاتحاد العام لعمّال السلطنة واتباع الخطوات وتغذية الحقول بالبيانات المطلوبة.

34. هل يُبحث عن وظيفة لصاحب المنفعة بشكل مستمر خلال مدة صرف المنفعة؟ وهل الأجر في الوظائف المعروضة يوازي الأجر السابق؟

يساعد المؤمّن عليه ا لمستحق للمنفعة في البحث عن فرص عمل ملائمة وتكون فرص العمل ملائمة طبقاً لما تراه وزارة العمل، ويراعى في هذا الجانب: ألا يقل أجر العمل المعروض عن مقدار منفعة الأمان الوظيفي.

35. كم عدد فرص التوظيف التي ستعرض على مستحق المنفعة لقبولها؟

ستعرض فرص عمل للمؤمّن عليه خلال فترة استحقاقه للمنفعة وفي حالة رفضه ثلاث فرص عمل ملائمة بدون عذر مقبول لدى وزارة العمل، فإن المنفعة ستوقف.

36. هل يشترط تقديم نفس الحساب البنكي الذي به التزامات مالية لدى صاحب المنفعة؟ وهل يمكن تغيير الحساب البنكي لاحقاً؟

لا يلزم المستحق للمنفعة بتقديم نفس الحساب البنكي الذي توجد به التزامات مالية لدى صاحب المنفعة، ويمكنه تغيير الحساب البنكي في أي وقت، طالما أن الحساب باسم مستحق المنفعة وليس لشخص أخر.

37. كيف تُصرف المنفعة عن كامل الشهر في حال الحصول على وظيفة في منتصفه؟ وهل تُصرف المنفعة بشكل متكامل أم جزء منها؟

يتم احتساب المنفعة على أساس يومي وذلك بقسمة مبلغ المنفعة على (30) ثلاثين يوماً، وفي حالة حصول المستحق للمنفعة على وظيفة في منتصف الشهر فإن مقدار المنفعة التي يستحقها في ذلك الشهر تعادل نصف ما يستحقه عن الشهر الكامل.

38. هل يحق لصاحب المنفعة الحصول على المنفعة دفعة واحدة لتغطية التزاماته السابقة؟

لا / وتصرف المنفعة بصفة شهرية في المواعيد المقررة للصرف.

39. متى يبدأ صرف المنفعة؛ هل من تاريخ إنهاء الخدمة أم من تاريخ تقديم طلب المنفعة؟

يكون تاريخ استحقاق المؤمّن عليه لمنفعة الأمان الوظيفي هو تاريخ إنهاء خدمته، على أن يقوم المؤمّن عليه بتقديم طلب صرف المنفعة خلال شهر من هذا التاريخ (تاريخ إنهاء خدمته)، وفي حالة تقديم الطلب بعد شهر من تاريخ إنهاء الخدمة، يكون تاريخ استحقاق المنفعة هو تاريخ تقديم الطلب.

40. هل تُحتسب (60%) من الأجر الأخير قبل إنهاء الخدمة أو ما هي آلية الاحتساب لديكم؟

تُحتسب المنفعة على أساس (60%) من متوسط الأجر الخاضع للاشتراك خلال الأربعة والعشرين شهر السابقة لإنهاء الخدمة أو متوسط مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك.

41. هل يوجد حد أقصى لعدد مرات صرف المنفعة؟

لا يوجد حد أقصى لعدد المرات التي تصرف فيها المنفعة للمؤمّن عليه طالما توافرت في شأنه الشروط المقررة في كل مرة.

42. في حال لم تتوفر لصاحب المنفعة فرصة عمل خلال الستة أشهر، هل تنقطع عنه المنفعة؟

تُصرف المنفعة لستة أشهر كحد أقصى في جميع الأحوال.

43. ما هي شروط وضوابط استمرار صرف المنفعة للمستحقين؟

– عدم فقدان المؤمّن عليه لأي من الشروط المنصوص عليها في النظام والقرارات المنفذة له.
– استمرار قدرة المؤمّن عليه على العمل وعدم تعرضه لعجز يعيق قدرته على العمل.
– استمرار جدية المؤمّن عليه في البحث عن العمل بما في ذلك استجابته لحضور المقابلات والاختبارات للوظائف المعروضة وكذلك حضوره في البرامج التدريبية أو التأهيلية.

44- ما هي طريقة احتساب المنفعة للمستحقين؟

تُحسب المنفعة على أساس يومي وذلك من خلال تقسيم مبلغ المنفعة الشهري على ثلاثين يوم، وتكون قيمة المنفعة الشهرية بما يعادل نسبة 60% من متوسط أجر المؤمّن عليه خلال الأربعة والعشرين شهر السابقة على إنهاء الخدمة أو مدة الخدمة إن قلت عن ذلك.

45- هل يحق للمنهية خدماته التظلم في حال إقرار عدم استحقاقه للمنفعة؟

نعم، يحق للمؤمّن عليه التظلم من قرار عدم استحقاقه للمنفعة أمام لجنة التظلمات لبعض الأسباب، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالنظام الموجود بوزارة العمل أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الاتحاد العام لعمّال السلطنة.

46- من يقوم بتحديد استحقاق المنهية خدماته للمنفعة؟

هناك أدوار مشتركة بين وزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث أن شروط الاستحقاق تعود للجهتين؛ وبالتالي يتم التأكد من تلك الشروط من قبل الجهتين عن طريقة أنظمة إلكترونية.

47- ما هي الشروط والضوابط التي تُراعى عند عرض الفرص الوظيفية على المنهية خدماتهم؟

– أن تكون وظيفة ملائمة وفقاً لما تحدده وزارة العمل في هذا الجانب.
– ألا يقل مقدار الأجر في الوظيفة المعروضة عن قيمة المنفعة المستحقة للمؤمّن عليه.

48. ما المقصود بالقدرة على العمل المطلوب توفرها لدى المنهية خدماتهم شرط لاستحقاق المنفعة؟
تكون القدرة على العمل شرط لاستحقاق المنفعة وفقا للبند رقم (5) من المادة (11) من النظام المشار إليه في حالة عدم ثبوت عجز المؤمّن عليه عن العمل عجزاً يستحق بموجبه لمعاش شهري مخصص لهذا العجز، وذلك بموجب قرار يصدر من اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها في قوانين أو أنظمة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية التي يخضع لها.

49. هل يحق للجهات المعنية بتطبيق النظام إحالة المنهية خدماته إلى الجهات الطبية من أجل استيضاح مدى قدرته على العمل؟

يحق لوزارة العمل إحالة المؤمّن عليه المنهية خدماته المؤهل لاستحقاق المنفعة لأي مستشفى أو مركز صحي حكومي أو خاص لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من مدى قدرته على العمل، أو مطالبته بتقديم تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي يثبت قدرته على العمل.

50. ما هي الالتزامات المفروضة على المؤمّن عليهم المنهية خدماتهم الذين لم يوافوا وزارة العمل ببياناتهم؟

– إذا لم يكن إنهاء الخدمة مسجل لدى وزارة العمل فعلى المنهية خدماته تسجيل اسمه لدى وزارة العمل في أجل أقصاه (90) تسعون يوماً من تاريخ إنهاء الخدمة، وفي حالة عدم قيامه بالتسجيل خلال الأجل المشار إليه فإنه لا يجوز له المطالبة باستحقاق منفعة الأمان الوظيفي.
– التأكد من أنه مسجل عامل لدى جهة العمل في أحد الأنظمة التقاعدية أو التأمينات الاجتماعية قبل إنهاء الخدمة، وفي حالة عدم التسجيل لن يكون المؤمّن عليه مؤهلاً لاستحقاق المنفعة.
– التأكد من مقدار الأجر المسجل لدى الأنظمة التقاعدية أو التأمينات الاجتماعية المنتسب لها، لكونه الأجر الذي ستحتسب على أساسه المنفعة.

51. لماذا يجب على المؤمّن عليه تقديم طلب صرف المنفعة عبر الموقع الإلكتروني للجهات المذكورة ولا تُصرف مباشرة إذا ما أخذنا في الاعتبار ان بيانات المؤمّن عليه جميعها متوفرة لدى وزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؟

استهدفت الجهات المعنية من إلزام المنهية خدمته بتقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني بهدف استيفاء بعض البيانات التي لا تتوفر لدى تلك الجهات، ويأتي في مقدمة تلك البيانات الحساب البنكي الخاص بالمؤمّن عليه.

52. ما هي الالتزامات المفروضة على صاحب العمل قبل قيامه بإنهاء خدمة المومن عليهم بشكل جماعي؟
تلتزم جهة العمل من القطاع الخاص بإخطار وزارة العمل قبل إنها خدمة المؤمّن عليهم إنهاء جماعيا بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة، على أن يتضمن الإخطار بيانات المنهية خدماتهم وأسباب إنهاء الخدمة.

53. ما هي الإعانة؟
المبلغ النقدي الذي يستحقه الباحث عن عمل لأول مرة. علماً بأن الإعانة لم تُفعّل حالياً وأجازت المادة (22) من نظام الأمان الوظيفي للجهات المعنية صرف إعانة شهرية للباحثين عن عمل لأول مرة، بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات على تاريخ العمل بالنظام، على أن يكون ذلك بموجب القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.

54. لماذا لم يقرر صرف الإعانة الشهرية للباحثين بالتزامن مع صرف المنفعة للمنهية خدماتهم؟

وفقاً لما تم النص عليه في نظام الأمان الوظيفي في المادة (22) فأنه يجوز صرف إعانة للباحث عن عمل لأول مرة، بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا النظام، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الرئيس، بعد موافقة مجلس الوزراء. ونظراً إلى أن صرف هذه الإعانة مرتبط بتقييم المركز المالي للنظام من خلال الدراسات الاكتوارية، فستجرى هذه الدراسة خلال (3) سنوات من تطبيق النظام بحيث ترفع التوصيات إلى مجلس الوزراء الموقر.

السلطنة عمان نظام الأمان الوظيفي هيثم بن طارق