لماذا ارتفعت حالات كورونا في المدينة المنورة.. «الصحة السعودية» تجيب

تاريخ النشر: الإثنين نوفمبر 16, 2020 1:38 مساءً

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة لاحظت على مدى الأسبوعين الماضيين ارتفاعاً في حدود 7% لعدد الحالات الحرجة، وأن المملكة تمر بمرحلة استقرار في إصابات كورونا، «لاحظنا ارتباط عدد كبير من الحالات المسجلة في المدينة المنورة بمناسبات مجتمعية، وعدم تقيد المجتمع بالبروتوكولات الصحية». وأشار إلى أن أبرز الإجراءات التي تمت في الموجة الثانية حول العالم هي التشديد بفرض الكمامات، ووضع قيود مشددة على التجمعات، ومنع التجول جزئياً وكلياً، وإيقاف بعض الأنشطة.

وأوضح العبدالعالي أن 95% من نتائج مسحة كورونا تظهر خلال نفس اليوم (24 ساعة)، ونسبة محدودة تتجاوز هذا الوقت لغرض الجودة والتأكد من أنها تمت بالشكل السليم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الأحد) بمشاركة الدكتور أحمد قطان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين وأمين لجنة سكن العمالة.

وأوضح العبدالعالي أنه تم تسجيل 305 ‏حالات جديدة لفايروس كورونا الجديد؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (353255) حالة، بينها (7294) حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (810) حالات حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (340304) حالات بإضافة (357) حالة تعاف جديدة.

مبيناً أن الحالات المسجلة وعددها (305) حالات منها 39% إناث، 61% ذكور، وبلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 84%، وكبار السن 4% فيما بلغ عدد الوفيات (5657) حالة، بإضافة (16) حالة وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (8884863) فحصاً مخبرياً دقيقاً بإضافة (44855) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

5 شهور مهلة للمنشآت لحسم أمر المنازل الجماعية

أوضح وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين وأمين لجنة سكن العمالة الدكتور أحمد قطان بأن لجنة سكن العمالة أنشئت لتصحيح أوضاعهم وفك التكدس في المساكن، وتتكون من 8 جهات برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية، وعضوية وزارات الصناعة والثروة المعدنية، الداخلية، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الصحة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الصناعية.

وأضاف أن أبرز أعمال اللجنة الإشراف على الزيارات الميدانية لأكثر من 32 ألف مسكن بطاقة استيعابية قرابة مليون وستمئة ألف عامل، وتوفير 17 ألف غرفة عزل داخل سكن العمالة، وزعت على قرابة ال 9 آلاف مبنى، بالإضافة إلى نقل ما يزيد على 81 ألفاً من العمالة من مساكنهم وتسكينهم في مبانٍ بديلة لفك التكدس، بما يقارب 2700 مبنى بدیل.

وأشار إلى أنه قد تم إصدار الاشتراطات الفنية والصحية والسلامة المحدثة للمساكن الجماعية في 16 يوليو، ومن أهم الشروط الالتزام بمساحة 4 متر مربع لكل عامل، والحفاظ على نظافة دورات المياه والمطابخ، وتوفير غرف عزل مجهزة لكل مسکن، لافتاً إلى أنه تم منح مهلة قرابة خمسة أشهر لأصحاب المنشآت لتعديل المسكان الجماعية، وتطبق المخالفات بعد هذا التاريخ على المساكن التي لم تستوف الاشتراطات، أو لم تحصل على ترخيص سكن عمالة.