ألمانيا تمول ١١ مشروعا تنمويا في مصر بـ١٥٧ مليون دولار

تاريخ النشر: الإثنين نوفمبر 16, 2020 5:25 مساءً

اتفقت وزارة التعاون الدولي ومُمثلي المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية، على تمويل 11 مشروعا جديدا بقيمة 157.3 مليون دولار، من خلال مُساهمات مالية ومنح، يتم تنفيذها العام المقبل، ضمن جولة مفاوضات التعاون الثنائية بين الحكومتين المصرية والألمانية لعام 2020.

مباحثات تنموية

جاء الاتفاق خلال مباحثات ثنائية عُقدت من خلال الفيديو، بين الحكومتين المصرية والألمانية، برئاسة وكيل أول وزارة التعاون الدولي منى أحمد، ومدير قسم التعاون الإنمائي مع دول الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادية والتنمية بيرند دونزلاف.
تم وضع الإطار العام للمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية في إطار اتفاقيات التعاون المالي والفني.

11 مشروعا متنوعا

تتوزع المشروعات التي تم الاتفاق عليها في مجالات التعليم الفني والمهني، وتشجيع التوظيف، ودعم القطاع الخاص، ودعم نظام ضمان المخاطر بجمهورية مصر العربية.
بالإضافة إلى كيفية إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز الاستخدام الفعال للمياه، والحد من فقدها في الزراعة، وتحسين إطار العمل لإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، والحكومة الإلكترونية، والإصلاح الإداري.
كما تشمل تعزيز المشاركة المجتمعية، وإدماج الشباب والنساء وذوي القدرات الخاصة في عملية التنمية الوطنية وتطوير البنية التحتية.

تعاون مشترك

ينقسم التعاون بين الحكومتين المصرية والألمانية إلى شقين، الأول؛ من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي، والثاني؛ من خلال برنامج مبادلة الديون، إذ يجري تنفيذ المشروعات المتفق عليها بالمرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية بقيمة 83 مليون دولار.
بالإضافة إلى المشروعات المتفق عليها في إطار الشريحتين الأولى والثانية من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون، وتبلغ إجمالي قيمة الشريحتين 107 ملايين دولار.
وخلال فبراير الماضي تم التوقيع على العقد التنفيذي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بمبلغ 18.5 مليون دولار كمنحة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما تم في الثاني من نوفمبر الجاري، إطلاق “المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج”، والممول من الجانب الألماني بقيمة 2.37 مليون دولار.
يستهدف المركز المساهمة في تعزيز فرص الهجرة الآمنة والمنظمة للشباب المصري وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية، ومساعدة العائدين من المصريين بالخارج للاندماج في المجتمع عن طريق توفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة.

وتسجل المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا 2 مليار يورو في قطاعات متنوعة، مثل؛ الري والصرف الصحي والطاقة والقطاع الخاص والتنمية الحضرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والتعليم والإصلاح الإداري والحوكمة والزراعة والحماية الاجتماعية.

ألمانيا مصر