إصدار السندات الخليجية سيتجاوز ١٠٠ مليار دولار بنهاية العام

تاريخ النشر: السبت نوفمبر 21, 2020 7:41 مساءً

تواصل وتيرة إصدار أدوات الدين الخليجية قوتها منذ بداية العام، والمتوقع أن تتجاوز 100 مليار دولار للعام بأكمله نتيجة لتزايد الاحتياجات التمويلية في ظل تصاعد الضغوط المالية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط وتفشي الجائحة، إلى جانب الانخفاض النسبي في تكلفة التمويل.

وقد تم إصدار سندات وصكوك مقومة بالدولار والعملات المحلية بقيمة تصل إلى نحو 35 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2020، لترتفع بذلك قيمة الإصدارات الخليجية منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه إلى 98 مليار دولار، بما أدى إلى ارتفاع إجمالي أدوات الدين القائمة في الدول الخليجية إلى مستوى قياسي بلغ 579 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تواصل تحركات عائدات السندات الخليجية تأثرها بمدى استقرار سوق النفط ووتيرة التعافي الاقتصادي ودرجة السيطرة على الجائحة، حيث سيسهم التحسن المستمر في النشاط الاقتصادي واستقرار سوق النفط في الحفاظ على انخفاض العائدات.

كما يتوقع أن يستمر الطلب القوي من المستثمرين (بالنظر إلى البدائل العالمية ذات العائد المنخفض نسبيًا)، وهو الأمر الذي من شأنه الإبقاء على انخفاض مستويات العائدات.

ومن جهة أخرى، فإن عودة تفشي حالات الاصابة بالفيروس وإمكانية تجديد عمليات الإغلاق ستؤثران سلباً على التعافي الاقتصادي وتزيدان الضغط على الأوضاع المالية، وبالتالي تؤديان إلى ارتفاع العائدات.

وفي حالة بقاء أسعار النفط دون المستوى اللازم لتسجيل تعادل في الميزانيات المالية للدول الخليجية، فمن المرجح أن تظل الإصدارات قوية لبعض الوقت لتمويل العجز مما يحافظ على ارتفاع مستويات العرض ويدفع بالعائدات إلى الارتفاع.