تراجعت ثقة المستثمرين في شركة “تشاينا فورتشن لاند ديفيلوبمنت” (China Fortune Land Development) مع تزايد المخاوف بشأن قدراتها على سداد الديون، مثلما تكثف بكين جهودها لخفض المخاطر في قطاع العقارات.
وتراجعت السندات الدولارية لشركة التطوير متوسطة الحجم إلى أدنى مستوياتها القياسية مع استحقاق أحد إصداراتها في عام 2022 المحدد عند 55 سنتاً للدولار صباح يوم الثلاثاء، مقارنة مع حوالي 92 سنتاً في نهاية العام الماضي، وفقاً للأسعار التي جمعتها بلومبرغ. بعد خسارة 5.4% يوم الإثنين، تراجعت أسهم شركة التطوير هذه بنسبة 46% في الأشهر الاثني عشر الماضية، ما يجعلها الأسوأ أداء على مؤشر “سي إس آي” (CSI 300).
تأتي مخاوف الوضع المالي الضعيف للشركة في الوقت الذي تفكر بكين بتشديد الضوابط على المخاطر المالية للصناعة والناجمة عن سنوات من الاقتراض القوي. أدى ذلك إلى إرسال بعض ديونها بالدولار إلى مستويات محزنة رغم قيام الشركة الأم بتحويل أموال لدفع 1.4 مليار يوان (220 مليون دولار) في عمليات السداد المبكر المستحقة يوم الاثنين لسندات داخلية.
تظهر البيانات التي جمعتها بلومبرغ أن شركة التطوير هذه والشركات التابعة لها بحاجة إلى سداد أو إعادة تمويل بقيمة تقارب 4.4 مليار دولار من ديونها الداخلية والخارجية لهذا العام، أي حوالي 40% من إجمالي سنداتها.
ويقول أوين غاليمور، رئيس استراتيجية الائتمان في “مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية” (Australia & New Zealand Banking Group) في سنغافورة: “إنها أداة مانعة لقيود السياسة ومخاوف تقليل المديونية، مثل سياسة الخطوط الحمراء الثلاثة التي تحد من مقاييس ديون المطورين، وقيود الإقراض المصرفي”. وأضاف أن مخاوف المستثمرين بشأن قدرات سداد الديون المستقبلية لشركة “تشاينا فورتشن لاند” وما إذا كانت الشركة الرئيسية المساهمة فيها “بينغ آن إنشورانس غروب” (Ping An Insurance (Group) قادرة على مواصلة دعمها ماليا، تلعب دوراً أيضاً في هبوط سنداته بالدولار.
وأضاف غاليمور:
هناك مخاوف من أن تكون هذه الشركة أول ضحية لسياسة بكين المتشددة
ولم ترد شركة “تشاينا فورتشن لاند” على الفور على الأسئلة المكتوبة للحصول على تعليق.
الخطوط الحمراء الثلاثة
تخضع شركات العقارات الصينية المثقلة بالديون مرة أخرى للتدقيق بعد أن تسببت “مجموعة تشاينا إيفرغراند” (China Evergrande Group)، شركة التطوير ذات أضخم الديون في العالم، في اضطرابات قصيرة في الأسواق المالية في البلاد بسبب مخاوف من حدوث أزمة نقدية في أواخر سبتمبر. وتخطط بكين الآن لتوسيع برنامج تجريبي يهدف إلى الحد من المخاطر المالية في قطاع العقارات عن طريق إضافة المزيد من الشركات إلى قائمة المراقبة المؤلفة من 12 مطوراً يحتاجون إلى تلبية مقاييس الديون المعروفة باسم “الخطوط الحمراء الثلاثة” إذا كانوا يريدون الاقتراض أكثر. في الشهر الماضي، اتخذ المنظمون أيضاً قراراً غير مسبوق بفرض قيود على إقراض البنوك للمطورين.
تعد “بينغ آن” ثاني أكبر مساهم في “تشاينا فورتشن لاند”، لذا فإن أي شك حول دعم “بينغ آن” قد يخيف السوق، وفقاً لما ذكره “زي وي فينغ”، كبير محللي الائتمان في “لوميز سايلز إنفيستمنت آسيا” (Loomis Sayles Investments Asia) وقالت إن صبر المستثمرين آخذ في التضاؤل وأسعار السندات الحالية تعكس “قلقاً بالغاً” بشأن قدرة الشركة أو استعدادها للدفع.
