حذرت الحكومة اليمنية، من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لإيران.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات لوزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، على صفحته بموقع “تويتر”، في تعليقه على القرار الدولي 2231 لحظر نقل الأسلحة التقليدية من إيران وإليها والذي ينتهي اليوم الأحد، ضمن مطالبات واسعة لتمديد العمل به، بحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”.
وقال الإرياني: “تصريحات قادة إيران عن نية لبيع الأسلحة للحوثيين، مؤشر خطير عن التوجهات الإيرانية لتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة”.
٢-هذا الإعلان الرسمي تأكيد واضح على نوايا النظام الايراني ارسال الأسلحة وتصدير الخبرات وتكنولوجيا التصنيع بشكل علني لمليشيا الحوثي بعد تورطها لأعوام في ادارة أنشطة التهريب، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الامن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة للمليشيا، وتحدي سافر لإرادة المجتمع الدولي pic.twitter.com/DpSRSFEgTn
— معمر الإرياني (@ERYANIM) October 17, 2020
وأضاف: “هذا الإعلان الرسمي تأكيد واضح على نوايا النظام الإيراني القائم، إرسال الأسلحة وتصدير الخبرات وتكنولوجيا التصنيع بشكل علني للحوثيين بعد تورطهم لأعوام في إدارة أنشطة التهريب”، معتبرا القرار ذلك “انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة للحوثيين، وتحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي”.
وحذر الإرياني من “التبعات الخطيرة لهذه التصريحات الاستفزازية وأي خطوات إيرانية لتصدير السلاح للحوثيين على تصعيد وتيرة الصراع وتقويض الحلول السياسية للأزمة اليمنية”.
٤-ندعو المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول دائمة العضوية في مجلس الامن للقيام بمسئولياتهم القانونية في وقف السياسات التخريبية الايرانية في اليمن والمنطقة، و تمديد حظر التسلح الايراني، ووقف كافة اشكال الدعم الايراني لمليشيا الحوثي تنفيذا لقرارات مجلس الامن وفي مقدمتها القرار رقم 2216 pic.twitter.com/gBOFaFSbE9
— معمر الإرياني (@ERYANIM) October 17, 2020
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد قال إنه “اعتبارا من يوم الأحد، سيكون بإمكاننا بيع أسلحتنا لمن نشاء وشراء الأسلحة ممن نشاء”.
وتزامن ذلك مع تصريح آخر أدلى به عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل حسن بيكي، إذ قال إن “رفع الحظر سيتيح لنا عملية بيع الأسلحة لسوريا والعراق واليمن ولبنان وفلسطين بسهولة”.