أي محاولة من قبل مُنتجي النفط الصخري الأمريكي أو غيرهم من المُنتجين لزيادة المعروض هذا العام قد يأتي بنتائج عكسية ويؤدي إلى انخفاض الأسعار، بحسب وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي.
وارتفعت أسعار النفط بحوالي 50% منذ بداية شهر نوفمبر، بالتزامن مع إعلان شركات الأدوية تطوير لقاحات لفيروس كورونا. كما قفزت مرة أخرى الأسبوع الماضي عندما أعلنت السعودية أنها ستخفض طوعياً إنتاج النفط الخام بمقدار مليون برميل يومياً في فبراير، بما وُصِف بانه “هدية” لمنتجين آخرين.
ودفع هذا الأمر وكالة الطاقة الدولية إلى القول إن شركات النفط الصخري -التي انخفض إنتاجها العام الماضي مع انتشار كورونا وانهيار الطلب على الطاقة– ستتحول إلى نشاط مربح مرّة أُخرى.
لكن مع استمرار هشاشة الطلب، “من الحكمة ألاّ يتمّ استباق الأحداث والإفراط في الإنتاج خلال عام الانتعاش”، وفقاً لوزير الطاقة الإماراتي في تصريح، اليوم الثلاثاء، لـ”غلف إنتلجنس”. مُضيفاً: “المُنتجون بحاجة لأن يكونوا حريصين على عدم إغراق السوق”.
وخفّضت “أوبك+” الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً في أبريل. وساهمت جهود المجموعة والتحسن السريع في الطلب على الطاقة من الصين والهند إلى انتعاش أسعار النفط في الهند.
لكن سعر البرميل ما زال أقلّ بحوالي 15% عن مستويات ما قبل كورونا، ودون المستوى الذي يحتاجه معظم المصدرين الرئيسيين لتحقيق التوازن في ميزانيتهم.
وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية منذ بداية كورونا. ورغم انخفاضها من 541 مليون برميل في يونيو إلى 485 مليون في 1 يناير الحالي، فإنها ما زالت مرتفعة بنسبة 12% عن العام الماضي. وترى وكالة الطاقة الدولية ان تخمة المخزون ستستمر لبقية عام 2021. ويرى المزروعي أنه “لن يكون من السهل أن تزيد الإنتاج وأنت ترى مستويات المخزون حيث هي اليوم”.
وضخّت شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة حوالي 8.1 مليون برميل يومياً في يناير، بالمقارنة مع 9.3 مليون برميل في مارس 2020.
وفي اجتماع افتراضي الأسبوع الماضي، وافقت “أوبك+” على استمرار الإنتاج في فبراير ومارس دون تغيير لجميع أعضائها، باستثناء زيادة طفيفة لكلّ من روسيا وكازاخستان بمقدار 75 ألف برميل يومياً. والخفض الطوعي من قِبل السعودية بواقع مليون برميل يومياً.
يأتي قرار السعوديين بخفض الإنتاج لمدة شهرين وسط تجدد عمليات الإغلاق في أوروبا والصين، والارتفاع الهائل بعدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة. الأمر الذي أجبر “أوبك+” على إبطاء وتيرة تخفيف قيود الإنتاج التي أقرّتها العام الماضي.
ويؤكد وزير الطاقة الإماراتي ان الطلب العالمي لن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة قبل نهاية 2021 أو مطلع 2022.
وعمّا إذا كانت السوق تستطيع استيعاب عودة الإنتاج السعودي في أبريل، أجاب المزروعي أن “ذلك يعتمد على نجاح وسرعة عملية التلقيح ضد كورونا في الاقتصادات الكبرى. فإذا حدث ذلك وشهدنا تعافي الطلب، فأعتقد أن السوق يمكنها استيعاب عودة النفط السعودي إلى مستوياته قبل التخفيض”.
وأكّد وزير الطاقة الإماراتي أن “أوبك+” لا يزال موحداً، “رغم أن دول التحالف تتعرض لضغوط نتيجة تدهور مواردها المالية لأعضائها”. وتتعرض العراق، ونيجيريا، وأنغولا لانتقادات شديدة من السعوديين بسبب خرق سقوف حصصهم. وشكك مسؤولون إماراتيون، بمواقف غير علنية، بفوائد عضوية أوبك في نوفمبر، بعد انتقادات الرياض لأبو ظبي لضخها لفترة وجيزة فوق سقف إنتاجها.
وشدّد المزروعي على أن الإمارات ملتزمة تجاه أوبك، وأن المجموعة الأوسع أوبك+ ستواصل العمل لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. قائلاً: “هذه ليست علاقة مؤقتة، والآمال مُعلّقة على أن تبقى دائمة”
