قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، إن قرار تصفية شركة الحديد والصلب لم يكن سهلا، مشيرا إلى أنه قبل 2006 “كانت الشركة تحقق أرباح وخسائر هامشية”.
وحسب موقع “روسيا اليوم”، أوضح أن قبل عام 2006 كانت حالة المصنع مقبولة، بالإضافة إلى أن سعر طن الحديد منخفض وكان يوجد دعم للشركة، لكن منذ بداية عام 2009 بدأت حالة التدهور في المصانع.
وأوضح وزير قطاع الأعمال في تصريحات لتليفزيون “اليوم السابع”، أنه فى عام 2014 صدر قرار بدراسة كيفية إعادة تأهيل الشركة، وقام استشاري عالمي بوضع حلول كان من المفترض أن يتم طرحها في مناقصة لعمل مقاولة لتأهيل المصنع، وبالفعل تم طرح المناقصة في 2015/2016.
وأضاف أنه في عام 2017/2018 قامت الشركة بفتح المناقصة الفنية، وفي ذلك الوقت انتبه وزير قطاع الأعمال السابق، أنه من الممكن أن يكون قد حدث تدهور في حالة المصانع وطلب تحديث الدراسة.
وأضاف أنه خلال تلك الفترة تولى مسؤولية الوزارة، وقام بإلغاء المناقصة بناء على الرأي الاستشاري المبدئي بحدوث تدهور كبير في حالة المصانع ولم يعرف أبعاد هذا التدهور خلال 4 سنوات، وذلك نتيجة تشغيل الأفران غير المسؤول.
وأوضح قائلا: “الأفران كان بيتم تشغيلها كما لو كانت فرن عيش”، موضحًا أن الأفران لا تغلق إلا بأصول معينة، وتغلق لعمل عمرة، وتابع قائلا: “للأسف احنا أسأنا تشغيل المصانع، وعندما طلبنا من الاستشاري في أغسطس 2018 أكد أنه لن يستطيع معرفة حالة المصانع إلا بعد تشغيلها بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر”.
وأكد وزير قطاع الأعمال أن إدارة الشركة التنفيذية لم تتمكن من تشغيل المصنع أكثر من 12 يوما، وبالتالي كان الرد من الاستشاري أنه لم يستطع معرفة الضرر الذي حدث في المصانع، مشيرا إلى أنه تم إجراء محاولة أخرى بطرح الموضوع على مستثمر استراتيجي في الصناعة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وتم إجراء مزايدة تقدم لها 5 أشخاص، وتم طرح فكرة إعفاء الشركة من المديونية والتي كانت تبلغ حوالى 6.5 مليار جنيه بالإضافة إلى تحمل 3 آلاف عامل وتعويضهم من بين 7 آلاف، على أن يعمل المصنع بـ 4 آلاف، ولم نطلب منهم سوى الإنتاج ووضع استثمارات في الشركة وإعادة تأهيل الشركة، وإنتاج ما يقرب من مليون طن.
وأضاف أن 4 مستثمرين انسحبوا من المزايدة، والخامس تقدم بعرض يحصل من خلاله على مبلغ ثم يقوم بتصدير المشاكل ويرحل، وكان لا بد من عمل دراسة أخيرة وتشكيل لجنة فنية تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الأسبق، وتضم ممثلين لكل الجهات السيادية وتم الانتهاء إلى تصفية الشركة مع أهمية توفير التعويضات للعاملين، وتم إخراج المناجم من التصفية لوجود أمل في التطوير وإنشاء شركة جديدة وإعطاء كل حامل سهم في الحديد والصلب القديمة حصة بها، وكل مساهم في الشركة القديمة أصبح لدية سهم في الشركة الجديدة.
