ردت وزارة الخارجية الإيرانية، لأول مرة، على التقارير التي تحدثت عن احتمال الإفراج عن السفينة الكورية الجنوبية.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، ما تردد بشأن الإفراج عن الناقلة بأنها “مجرد شائعات”، مؤكدا أن “أي تطور بشأن السفينة الكورية يعتمد على رأي السلطات القضائية وأن تصريحات الأشخاص غير المسؤولين في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة”، وذلك حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.
وقال خطيب زاده، إن “مواقف وقرارات السلطة القضائية تعلن فقط عبر المتحدث الرسمي المحترم للسلطة القضائية وأن تصريحات الأشخاص غير المسؤولين في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة”.
وأضاف: “أن السفينة الكورية احتجزت بسبب التلوث البيئي في مياه الخليج الفارسي وبأمر من السلطات القضائية وأن الملف قيد المرافعة، وبالتالي فإن أي تطور في هذا الأمر يعود الى رأي السلطة القضائية”.
واتفقت کوریا الجنوبیة وإیران، يوم الأربعاء الماضي، علی “مواصلة محادثاتهما حول الإفراج المبكر عن سفینة کوریة موقوفة هناك وتسویة مشكلة الأصول الإیرانیة المجمدة في کوریا”، فيما دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، مجتبي ذو النوري، سيئول للمبادرة بالإفراج الفوري عن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة لدى بنوك كوريا الجنوبية.
واحتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط كورية جنوبية في الرابع من يناير/ كانون الثاني الجاري، بدعوى التلوث البيئي، وقام الحرس الثوري باحتجاز الناقلة “إم.تي هانكوك تشيمي” بالقرب من مضيق هرمز، ونفت إيران مزاعم بأن احتجاز الناقلة وطاقمها المكون من 20 فردا يرقى إلى مرتبة احتجاز رهائن، قائلة إن سيئول هي التي تحتجز أموال إيران “رهينة”.
واعتبرت كوريا الجنوبية أن “آفاق الإفراج عن ناقلة النفط الكورية المحتجزة غامضة”. وقالت إن “تركيز طهران على الإجراءات القضائية يؤدي إلى إضعاف أملها في التوصل إلى حل دبلوماسي”.