أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، الأحد، عزمها إعطاء جميع السجناء لديها بمن فيهم الفلسطينيين اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة بهذا الخصوص.
وواجهت إسرائيل انتقادات بعدما ألمح وزير الأمن الداخلي، عمير أوهانا، مؤخرا إلى أنه لن يتم تلقيح المعتقلين الفلسطينيين.
وانتقد المدعي العام، أفيخاي ماندلبليت، تلك التصريحات، معتبرا الإجراء “غير قانوني” على ما أوردت الصحافة المحلية.
ودعت منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل أيضا إلى تطعيم الفلسطينيين في سجونها البالغ عددهم 4400 أسير، والذين سجلت في صفوفهم 250 إصابة بالفيروس، بحسب المصادر الفلسطينية.
ولجأت خمس منظمات ‘سرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، إلى المحكمة الإسرائيلية العليا مطالبة بتلقيح السجناء الفلسطينيين، معتبرة أن هذا “واجب قانوني وأخلاقي”.
وقالت مصلحة السجون في بيانها، الأحد، إنه “بعد تطعيم الموظفين (…) ستبدأ تطعيمات النزلاء في السجون بما يتوافق مع البروتوكول الطبي والتشغيلي المعمول به”.
وأكدت متحدثة باسم إدارة السجون لوكالة فرانس برس أن “هذا القرار يشمل كل السجناء من دون تمييز”، مشيرة إلى أن التلقيح سيبدأ هذا الأسبوع.
وبحسب المتحدثة، سيتم تطعيم السجناء وفق البروتوكول الموضوع من قبل وزارة الصحة، والذي يعتمد على تطعيم الفئات العمرية الأكبر سنا أولا.
وعلى الرغم من حصول أكثر من مليوني شخص في إسرائيل على الجرعة الأولى من لقاح فايزر/بايونتيك، وفرض الإغلاق الشامل الثالث، إلا أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد ما زالت تسجل ارتفاعا ملحوظا مع إحصاء أكثر من تسعة آلاف إصابة يومية.
ووفقا لإحصائيات وزارة الصحة، سجلت إسرائيل أكثر من 543 ألف إصابة بالفيروس، بينها 3950 وفاة.
وعبرت الحكومة الإسرائيلية عن أملها في إنهاء أزمة وباء كوفيد-19 بحلول مارس، قبل الانتخابات الرابعة خلال عامين المقرر اجراؤها في 23 من الشهر نفسه.
من جهتها، أعلنت السلطة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، توقيع أربعة عقود للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها بحلول شهرين وتشمل سبعين في المئة من السكان.
وسجلت الضفة الغربية حتى صباح الأحد، أكثر من 104 آلاف إصابة بفيروس كورونا بينها 1230 وفاة، في حين أحصى قطاع غزة نحو 48 ألف إصابة، بينها 484 وفاة.