علقت قطر قضيتها في منظمة التجارة العالمية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إجراءات كانت قد قالت إنها تستهدف عزل قطر اقتصادياً.
يأتي التعليق، الذي أعلن في وثيقة قُدمت إلى المنظمة الثلاثاء (19 كانون الثاني/ يناير 2021)، في أعقاب خطوات من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء مقاطعة شملت قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر مع قطر في 2017.
وقدمت الدوحة شكوى إلى المنظمة في ذلك العام على خلفية إغلاق الإمارات حدودها البحرية مع قطر ومنع دخول الطائرات القطرية مجالها الجوي، ووقف تسليم البريد وإغلاق مكاتب لمقدمي خدمات قطريين. وكان من المقرر أن تبت لجنة بالمنظمة مؤلفة من ثلاثة أشخاص في القضية في الربع الأول من العام الجاري.
وقالت الوثيقة الصادرة اليوم إن قطر طلبت من اللجنة التي تنظر في النزاع تعليق عملها من أجل تسهيل “تسوية سلمية ودية”. وقال مسؤول تجاري إن اللجنة وافقت على ذلك. وستسقط سلطة اللجنة للبت في القضية رسمياً إذا جرى تعليق عملها لأكثر من 12 شهراً.
وِأقامت قطر قضايا مماثلة ضد البحرين والسعودية، غير أنها لم تطلب تدخل لجنة من منظمة التجارة العالمية، وهو ما يعني أن القضايا معلقة. وفازت قطر في قضية منفصلة ضد السعودية لدى منظمة التجارة العالمية، عندما أبلغت لجنة الرياض أنها انتهكت القواعد العالمية بشأن الملكية الفكرية بعدم ملاحقتها لشبكة قنوات تقوم بأعمال قرصنة على المباريات الرياضية والأفلام.
واستأنفت السعودية قرار اللجنة، ما أوصل القضية إلى فراغ قانوني، لأن آلية الاستئناف بالمنظمة متوقفة عن العمل. وسمحت السعودية منذ ذلك الحين لشبكة “بي إن سبورتس” القطرية، التي جرت قرصنة محتواها، بالبث في السعودية.