أعربت لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان المصري بأغلبية أعضائها، عن رفضها لبيان وزير الدولة لشؤون الإعلام أسامة هيكل الذي ألقاه أمام مجلس النواب.
وأعدت اللجنة برئاسة درية شرف الدين تقريرا، رفضت فيه بيان هيكل، وأعدت مجموعة من التوصيات سيتم مناقشتها يوم الأحد القادم وفقا لجدول أعمال مجلس النواب.
ومن أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة أن “هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت وتوصي اللجنة بمساءلة المسؤول عنها”، وفقا لـ RT.
كما دانت اللجنة الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.
وطالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتطبيق القانون، في عدم الجمع بين المنصبين للوزير.
وأشارت اللجنة إلى أن “وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول، ولم تحقق أهدافها”.
ولفتت إلى أن “التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها”.
وأضافت أن هناك اصطداما نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.